نظمت جمعيات مدنية تركية عديدة تظاهرة خرج فيها آلاف الأتراك إلى الشارع، ورفعوا شعار "سبعون مليون تركي يقفون في وجه الانقلابات العسكرية".
وبحسب وكالة الأنباء التركية فقد بدا جليًا من خلال التظاهرة إحساس الشارع التركي باحتمال تعرض تركيا لانقلاب عسكري جديد، إثر نشر الصحف تسريبات عن خطة أعدها الجيش لتغيير مجرى الأمور على الساحة السياسية .
ووفق ما نشرته صحف تركيا فإن تفاصيل الخطة تشير إلى وجود تدابير لإحداث انقلاب عسكري بطيء الإيقاع والوتيرة.
وعلى الرغم من نفي الجيش لهذه المعلومات، إلا أن الإعلام التركي يرى أن مجرد النفي غير كاف، وأنه على الجيش، إن كان صادقاً، أن يجري تحقيقاً موسعاً لمعرفة من كتب تلك التقارير وتلك التوصيات.
وأشارت بعض الصحف إلى أن الواقع التركي يشير إلى أن تلك التوصيات تُنفّذ فعلياً، وتمهد الطريق أمام انقلاب عسكري من دون إطلاق رصاصة واحدة.
وأوضحت المصادر أن هناك تحركات للجيش، تخالف مهامه الأساسية، هدفها استمالة القضاة والأكاديميين في الجامعات، وبعض وسائل الإعلام والكتاب والصحافيين لتنفيذ سياسة الجيش، وذلك بالسعي لتشويه سمعة المعارضين لسياسات الجيش.
وتشهد تركيا أزمة سياسية تطاول تركيبتها السياسية الداخلية، حيث رفعت المعارضة دعوى ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم تطالب بحظره و72 من أعضائه من بينهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان، ورئيس الجمهورية عبدالله جول.
ويعد الانقلاب العسكري الذي تم عام 1980، والذي أعقبه وضع دستور عام 1982 الذي حدد هيكلية المؤسسات التركية، قد وطد لوضع شبه استبدادي، حيث يناط بمؤسسات الدولة، ومنها مجلس الأمن القومي والمحكمة الدستورية العليا، منع تغيير أو تعديل نظام الدولة القائم، والحفاظ على روح الانقلاب العسكري الأخير.
ورأى الكاتب التركي، أورال تشاليشلار، أن الجيش التركي قد فقد القدرة على تنفيذ انقلابات مباشرة، إذ لا تسمح الشروط الداخلية والدولية بمثل هذه الانقلابات، مشيرًا إلى أن جنرالات الجيش يسعون، في الخفاء، للقيام بانقلاب سياسي بطيء.
وأضاف الكاتب أنه على الأتراك أن يدركوا أن السياسيين الذين يساندون الانقلاب هم شركاء في تقويض الديموقراطية، محذرًا من أن يأتي وقت تعجز فيه الأحزاب السياسية عن مواجهة النزعة الانقلابية الجديدة.
