في حكم من خرج قبل الوداع:
قرارات
التقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك امتثالاً لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة : 2 ، والتقيد بهذه الإجراءات من التعاون على البر والتقوى، كما أنه من الأخذ بالأسباب التي أمرنا الشرع الحنيف بامتثالها بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى.
لا يجوز أن يتخذ القول بجواز التداول الأوراق المالية -بناء على قاعدة التبعية- ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها كأن تكون مكونات الورقة المالية ديونا ونقودا أضيفت إليها أعيان ومنافع لجعلها غالبة للتمكن من توريقها.
التطرف بجميع اشكاله وأنواعه حرامٌ بنصوص الكتاب والسنة، وتزداد الحرمة إذا أدى بصاحبه إلى الاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال والعقول والأديان.
من الضروري تذكير جميع المسلمين بأن: قضية “القدس الشريف” قضية الأمة بأجمعها، وأنه من الواجب نصرتها وتأييد أهلها وأهل فلسطين ودعمهم
بناء على هذا يرى المجلس أن هذا المبدأ وهو "اعتماد الرؤية البصرية بشرط عدم نفي الحساب القطعي لها" ينطبق على إثبات دخول جميع الشهور القمرية ومنها شهر ذي الحجة وما يتعلق به من صوم عرفة وشعائر عيد الأضحى .
وإذا كان المآل معتبراً في الأحكام، فإنه ينبغي التحوط في تقديره، حتى لا ينتهي الأمر إلى المآل الموهوم فيبنى عليه حكم في غير موضعه، ويكون في ذلك خطأ في تقرير أحكام الشريعة أو تنزيلها؛ ولذلك ينبغي أن لا يُعتبر في المآلات إلا ما يتحقق العلم به على وجه اليقين أو الظنّ الغالب.
نظراً إلى أن هذه القضية اجتهادية وليست فيها نصوص قطعـية فلا يرى المجلس حرجـاً في الاعتماد على تقديرات أخرى صـادرة من هيئات فتوى إسـلامية مثل الاعتماد على درجـة انحطاط الشمس بدرجة (12) الموافقة لصلاتي الفجـر والعشاء
إن من أغراض السياحة توطيد العلاقات الدينية والثقافية، وإبراز مآثر السلف، وتزويد الناس بالمعلومات والمعالم الدينية والتاريخية، ولذلك فإن هذه الندوة تهيب بالمسلمين الذين لهم صلة بهذا الفرع من الأعمال أن يرسموا للمسلمين خطة تحقق هذه الأهداف في إطار الآداب والقيم الإسلامية، حتى نتمكن من وقاية شبابنا من التدهور الخلقي والانهزام الفكري والشعور بمركب النقص، ويقوموا بتمثيل صحيح للإسلام أمام العالم.
وإذا لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع السهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع
الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية . فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية .
الإفتاء بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم.
رأي أصحابها في الدين على أساس العاطفة دون العقل، لا يتفق مع الأسس الإسلامية في العقيدة الصحيحة، المبنية على النقل الصحيح والعقل السليم، في إثبات وجود الله تعالى، وما له من الأسماء والصفات، وفي إثبات الرسالات على ما جاء في الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
