دعا مبعوثا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في السودان لعقد مؤتمر دولي حول أزمة إقليم دارفور، بهدف زيادة الضغوط على الحكومة السودانية وجماعات التمرد لإنهاء العنف بالإقليم واستئناف "محادثات السلام".
وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية فقد أبدى يان إلياسون المبعوث الأممي تشاؤمه خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور ومستقبل المفاوضات بين الحكومة السودانية وجماعات المتمردين، مشككًا في جدية الأطراف حول المفاوضات وتقديم التنازلات الضرورية للسلام.
واقترح مبعوث الاتحاد الإفريقي، سالم أحمد سالم، إيجاد توجه جديد في التعامل مع هذه الأزمة، ممثلاً في عقد اجتماع دولي لتوفير فرص جديدة للتأمل والتفكير والعمل، على حد تعبيره .
ورأى المبعوثان أن مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى يضم السودان ودول مجلس الأمن والقوى الكبرى الأخرى والدول الإفريقية إضافة إلى المتمردين، ربما يساعد على إجبار الخرطوم والمتمردين على الوصول للسلام.
وحدد المبعوثان ورقة عمل المؤتمر والتي أجملوها في ثلاث نقاط هي: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل الذي أبرم عام 2005 بين شمال وجنوب السودان، وثانيهما تطبيع العلاقات بين السودان وتشاد، وأخيراً استئناف المحادثات ونشر كامل للقوة المشتركة الأممية الإفريقية "يوناميد".
وطلب مجلس الأمن من السكرتير العام للأمم المتحدة أن تجري المنظمة الدولية تحقيقاً في تصرفات جنودها لحفظ السلام أثناء اشتباكات وقعت مؤخرا في أبيي، على خلفية اتهام دبلوماسي أمريكي كبير جنود قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة والمعروفة باسم "يونميس" بالاختباء في ثكناتهم اثناء القتال بدلا من حماية المدنيين السودانيين وفقا للتفويض الممنوح لهم.
وقال المجلس في بيان له: إن "مجلس الأمن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق في الأسباب الأساسية والدور الذي لعبته يونميس فيما يتصل بالعنف في أبيي في مايو 2008 ودراسة ما هي الخطوات الاضافية التي ربما تكون مناسبة ليونميس".
ومن أصل 26 ألف جندي، لم ينشر سوى ثلث عديد القوة التي كان يتوقع أن تكون أكبر قوة حفظ سلام في العالم. ولا يتعدى عدد القوات المنتشرة حاليا 7600 جندي و1500 شرطي يعانون من نقص التجهيزات.
ورغم تعهد المجتمع الدولي بإعادة الاستقرار لدارفور بعد خمس سنوات من النزاع، لم تتبرع أي دولة بتوفير النقل الجوي أو تغطية الاحتياجات الملحة لمناطق شاسعة ذات طرق محدودة.
ويستمع ضباط قوات حفظ السلام الدولية أثناء تجوالهم في المخيمات لشكاوى نقص الغذاء والأغطية البلاستيكية التي تمنع تسرب الماء داخل الأكواخ أثناء هطول الأمطار، وقلة أعداد المسجلين للحصول على مساعدات.
وصرح فضل الله أحمد عبدالله المسؤول البارز في الجنينة على هامش اجتماع مع قوات حفظ السلام أن "الجهود المبذولة حتى الآن غير كافية"، موضحًا أن "مخيمات النازحين علقت آمالا كبيرة على قوات حفظ السلام الدولية في البداية، والآن لا يستطيع أحد زرع أرضه بشكل طبيعي، وأحيانا نشعر بأن قوات حفظ السلام نفسها تحتاج إلى بعض الحماية لأنها ليست بكامل قوتها".
ويعتقد دبلوماسيون أن النزاع سيستمر لسنوات وأن عمليات حفظ السلام ستفشل أمام استمرار النزاع .
