اتهمت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جورج بوش بارتكاب جرائم حرب في العراق، وأعدت اللجنة تقريراً مكتوباً يوجه اللوم بشكل مباشر إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش وإدارته بتهمة إساءة استخدام المعلومات الاستخباراتية لتبرير حرب العراق.

وقد تم تمرير التقرير بلجنة الاستخبارات التي انعقدت برئاسة السيناتور الديمقراطي جونو روكفلر بتصويت 10 أعضاء بالموافقة مقابل 5 حيث لوحظ انضمام عضوين جمهوريين بارزين إلى الديمقراطيين في الموافقة وهم السيناتور تشارك هيجل والسيناتور أوليفياسنو.

وقد استبعد أعضاء باللجنة تفعيل تداعيات ما جاء بالتقرير بحجة قرب موعد انتهاء مدة رئاسة بوش، وعلى الرغم من اعتراف أعضاء اللجنة بأن ما جاء بالتقرير هو إدانة لبوش ولإدارته بل وإن ما قاموا به هو جريمة كبرى تستدعي القيام بإجراءات عزل لهؤلاء بموجب سلطات الكونجرس إلا أنهم تعللوا بأن العامل الزمني قد ساعد بوش وإدارته في النجاة من العقاب، بالرغم من أن صدام حسين قد تم إعدامة بموافقة أمريكية بسبب ارتكابة جرائم حرب مضى عليها عقود من الزمان ولم ينجيه العامل الزمني من العقاب.

وقد اتهم التقرير وكذلك السيناتور روكفلر مسؤولين كباراً في إدارة بوش لاسيما البيت الأبيض الذي استغل صلاحياته من أجل نشر ما يريده فقط من تقرير الاستخبارات لتهيئة التأييد لدخول الحرب في الوقت الذي قام مسؤولون كبار بمناقشة معلومات وتقارير استخباراتية سرية في العلن بغرض تأييد أهداف إدارة بوش نحو الحرب ومنعوا الرأي العام من الاطلاع على معلومات مهمة لأنها لا تتماشى مع ما تقوله وتردده إدارة بوش.

وهاجم التقرير بوش بشكل مباشر بما في ذلك تصريحاته وخطبه وتلميحاته بوجود شراكة بين نظام صدام حسين والقاعدة وأن العراق ساعد القاعدة بالتدريب على الأسلحة، وهي معلومات لم يكن لها أصل معلوماتي استخباراتي.

وأوضح الجزء الأول من التقرير أن تصريحات ديك تشيني التي تشير إلى وجود الاستعداد لدى صدام حسين لمنح أسلحة دمار شامل إلى مجموعات "إرهابية" تستخدمها للهجوم على الولايات المتحدة في تناقض صارخ مع ما كانت تقوله الاستخبارات الأمريكية.

وتصريحات بوش وتشيني المتعلقة بالموقف فيما بعد الحرب على العراق لم تكن مبنية على ما أبدته الاستخبارات الأمريكية من قلق وخوف حول الاحتمالات المتوقعة.

وتصريحات بوش وتشيني قبل أكتوبر 2002 بالنسبة لأسلحة العراق الكيماوية لم تكن تعكس رأي أجهزة الاستخبارات التي لم تتحقق من حقيقة وجود مثل هذه الأسلحة.

وتصريحات رامسفيلد من أن الحكومة العراقية لديها مصانع تحت الأرض لإنتاج أسلحة الدمار الشامل على الرغم من عدم تأكد الاستخبارات من صحة هذه المعلومات.