استغلت فرنسا وأمريكا أعمال القرصنة التي تعرض لها عدد من السفن قبالة سواحل الصومال لانتزاع قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتخويل الدول الأجنبية باستخدام سفنها الحربية في المياه الإقليمية الصومالية.
ويخول القرار الذي صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الدول - بعد حصولها على موافقة الحكومة الصومالية المؤقتة - باستخدام كافة السبل المتاحة لمكافحة أعمال القرصنة على مدى الأشهر الستة المقبلة، بما في ذلك التدخل عسكريا.
وصاغت القرار الجديد كل من فرنسا والولايات المتحدة وبنما، بعد سلسلة من المناقشات التي أدت إلى اضطرار فرنسا للتنازل عن مطالبها بأن يشمل القرار أعمال القرصنة في مناطق أخرى من العالم كغرب إفريقيا، بعد أن هددت الصين وفيتنام وليبيا بأنها لن تصوت لمصلحة القرار إلا إذا كان يتعلق بالحالة الصومالية حصرا، ولا ينتهك سيادة أية دولة أخرى.
ويقول مراقبون إن تضمين القرار أهمية موافقة الحكومة الصومالية مجرد "ديكور" لا قيمة له على الأرض، حيث إن هذه الحكومة "المؤقتة" لا سيطرة لها على الأوضاع داخل الصومال، كما أنها في نظر معظم الصوماليين "حكومة عميلة" للاحتلال الإثيوبي المدعوم من الولايات المتحدة.
وتريد واشنطن وباريس استغلال حدوث عمليات قرصنة قبالة السواحل الصومالية للاحتفاظ بوجود عسكري شبه دائم هناك، يتيح للقوات الأمريكية على وجه الخصوص مراقبة أنشطة الإسلاميين المتصاعدة في المنطقة والعمل مبكرا على إجهاضها.
