جددت المعارضة المصرية مطالبتها للحزب "الوطني" الحاكم بوقف العمل بقانون الطوارئ الذي ينتهي العمل به نهاية مايو الجاري، أو طرح بديل أشد تقييدًا للحريات منه .
ودعت المعارضة أعضاء البرلمان المصري إلى رفض التمديد، والتصدي لمحاولة الحكومة لتمرير قانون بديل، واصفين الأمر بأنه يمثل انتكاسة للديمقراطية وتماديًا نحو انتهاك حقوق الإنسان.
وتخشى المعارضة من أن يكون قانون "الإرهاب" الجديد أشد قسوة من "الطوارئ" الحالي, حيث تشير التقارير إلى أن بعض مواده تحاسب المواطنين على نواياهم فيما يخص التخطيط لجرائم "الإرهاب" .
وحذر حافظ أبو سعدة أمين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من أن حالة الطوارئ المفروضة منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات، "تسيء للنظام وتظهره أمام العالم وكأنه غير شرعي وأنه يحتمي بالقانون المقيد للحريات من أجل الاستقواء علي شعبه وقهر المواطنين" .
واعتبر الكاتب الكبير فهمي هويدي مطالبات المعارضة أمنيات، ووعود الحكومة مجرد أضغاث أحلام, محذرًا من وقوع انفجار شعبي وشيك بسبب حالة الاحتقان الشعبي الواسع .
وأوضح الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون "أن الحكومة المصرية ليست لديها النية لإنهاء حالة الطوارئ، خاصًة أنها أبقت على المادة 148 من الدستور، والتي تجيز فرضها، ولم تُجر تغييرًا عليها أثناء التعديلات الدستورية الأخيرة" .
