وصف الناطق الرسمي باسم المحاكم الإسلامية شيخ محمود إبراهيم سولي رئيس حكومة الصومال الانتقالية عبدالله يوسف بالعمالة، واتهمه بالتستر على جرائم المحتل الإثيوبي .
وكان يوسف قد نفى أمس ارتكاب القوات الإثيوبية المحتلة للأراضي الصومالية مذبحة بمسجد الهداية الأسبوع الماضي، كما أعطى تلك القوات حق اقتحام المساجد و"إبادة" من فيها، زاعمًا أن ذلك من قبيل الدفاع عن النفس ضد المسلحين الذين ادعى استخدامهم للأماكن المقدسة وللمدنيين كبؤرٍ لأنشطتهم العسكرية.
وقال الشيخ محمود: إن تصريحات يوسف تترجم مدى كراهيته للمسلمين، مؤكدًا أن المجاهدين لا يمكن أن يتواجدوا في المسجد أو حتى في المنطقة المحيطة به، لكونها مكتظة بالنازحين .
وشدد الشيخ محمود على أن قوات الاحتلال الإثيوبية دخلت تلك المنطقة دون أية مقاومة، في إشارة منه إلى عدم وجود أية مقاومين، وأنها باشرت رغم ذلك عمليات ذبح الأئمة والشيوخ الذين كان من بينهم رجل تخطى الثمانين عامًا.
ووجه الناطق الرسمي باسم المحاكم اتهاماته للمحتل الإثيوبي بأنه يقف وراء قصف المساجد والمستشفيات وأماكن النازحين وإحراق منازل المدنيين في العاصمة مقديشو، مؤكدًا عدم وجود "المجاهدين" بتلك الأماكن .
وجدد الشيخ محمود موقف المحاكم من التفاوض مع الحكومة الصومالية قائلاً: "إننا لا نرفض السلام ولكن أمثال عبد لله يوسف يجب محاكمتهم، وسينتظرون يوم أن تتم محاكمتهم أمام الشعب على الجرائم التي ارتكبوها بحق الأبرياء في الأماكن المقدسة وغيرها".
ويعد هذا التصريح ردًا على دعوة الرئيس الصومالي بأن حكومته تقبل بالتفاوض مع "الإسلاميين سواء كانوا متشددين أم متحضرين إذا رغبوا السلام مع الحكومة"، مدعيًا أن الجولة الأولى من المفاوضات ستنطلق منتصف الشهر القادم في جيبوتى بين المعارضة والحكومة والجاليات الصومالية في الخارج التي وصفها بأنها جزء من الفتنة القائمة في البلاد.
