أفاد تقرير ألماني بأن مسألة الحماية من التنصت التي يتضمنها قانون جديد لهيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا لن تنطبق على أئمة المساجد المسلمين، بحجة أن ذلك ينطبق فقط على رجال الدين في الطوائف الدينية المعترف بها.

ويمنح القانون الجديد المزيد من الصلاحيات للسلطات من أجل التصدي لما يوصف بـ "الإرهاب"، بما في ذلك التنصت على الهواتف، ومراقبة أجهزة الكمبيوتر الخاصة عبر شبكة الإنترنت، لكن القانون لا يسمح بالدخول بشكل سري على أجهزة الكمبيوتر الخاصة برجال الدين "المسيحيين" أو اليهود، كما أن محادثاتهم الهاتفية لن تكون عرضة للتنصت.

وقالت القناة الأولى في التلفزيون الألماني في تقرير لها أمس: إن حيثيات القانون تنص على أن "حق رفض الإدلاء بالشهادة ينطبق على رجال الدين في الطوائف الدينية الرسمية المعترف بها فحسب". وهذا لا ينطبق على أئمة المساجد، لأن الإسلام ليس من الأديان المعترف بها في ألمانيا بعد، على الرغم من العدد الكبير لمعتنقيه هناك.

وتتفاوت التقديرات حول عدد المسلمين في ألمانيا، حيث يبلغ عددهم فق الأرقام الحكومية الصادرة عام 2007 نحو 3.4 مليون مسلم، من أصل العدد الإجمالي لسكان ألمانيا والبالغ نحو 82 مليون نسمة (أي نحو 4.1% من السكان). وبذلك يعتبر المسلمون في ألمانيا أكبر الأقليات الدينية بعد المسيحيين (حيث إن البروتستانت والكاثوليك هم الأكثرية).

ويوجد تباين واضح في تقديرات أعداد الألمان (المواطنين) المسلمين. فبعض الأرقام تعطي تقديرات في حدود المليون مسلم يحملون الجنسية الألمانية. وتشهد ألمانيا في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظ في الإقبال على اعتناق الإسلام من قبل المواطنين الألمان، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن 4000 ألماني يعتنقون الإسلام سنويًا .

ويتركز المسلمون في المدن الصناعية الكبرى الواقعة في ما كان يعرف بألمانيا الغربية وفي مدينة برلين والتي يوجد بها وحدها نحو 220 ألف مسلم. ومعظم مسلمي ألمانيا هم من السنة الذين يقدر عددهم بنحو 2.5 مليون شخص. وهناك نحو 200 ألف من الشيعة في ألمانيا معظمهم من لبنان. كما يوجد بضعة آلاف من الصوفيين والإسماعيليين.