حذّرت حكومة تسيير الأعمال في غزة برئاسة إسماعيل هنية من قيام فريق مفاوضات "السلطة" مع الصهاينة بمفاجأة الشعب الفلسطيني باتفاق أوسلو جديد يفرط في حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، في إشارة إلى تسارع وتيرة المفاوضات بشكل علني وسري وفي ظل تعتيم إعلامي.
وأكدت حكومة هنية أن أحداً "غير مخول بالتنازل عن أي من حقوق الشعب الفلسطيني، وأن لا شرعية لهذه المفاوضات ونتائجها"، داعية إلى وقفها والعودة إلى الأطر الشرعية الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي كأولوية فلسطينية.
وقالت الحكومة، على لسان المتحدث باسمها طاهر النونو، في بيان صحفي، نشر "المركز الفلسطيني للإعلام" القريب من حركة "حماس" مقتطفات منه، إنها تتابع عن كثب المخرجات الإعلامية للقاءات المتواصلة التي يعقدها الطرف الفلسطيني المفاوض مع قادة الاحتلال الصهيوني والتي كان آخرها اللقاء بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومة الكيان الصهيوني إيهود أولمرت، والذي وصل إلى اللقاء الخامس عشر على التوالي، يضاف إلى مجموعة من اللقاءات السرية والعلنية التي تجري بين أحمد قريع وتسيبي ليفني وبين سلام فياض وإيهود باراك.
وحذّرت حكومة هنية من أن هذا التعتيم الإعلامي في ظل الإصرار على تواصل هذه اللقاءات ولو كان على وقع الدماء الفلسطينية أو على وقع الحصار الظالم والقاسي "قد يفاجئ شعبنا وأمتنا باتفاقات هزيلة وتسويات باهتة كما حدث في اتفاق أوسلو بعيداً عن أي مرجعية وطنية، يتم خلالها استغلال معاناة شعبنا والظروف الصعبة التي يعيشها جراء العدوان والحصار للتنازل عن ثوابتنا وحقوقنا الوطنية، لا سيما في ظل اللاءات الصهيونية المعروفة في قضيتي القدس واللاجئين".
وأوضحت أن التصريحات ذاتها التي تسبق هذه اللقاءات أو التي تليها وتتحدث عن بحث قضية الاستيطان والمستوطنات وتسريع المفاوضات والتخفيف عن المواطنين الفلسطينيين وتطبيق خارطة الطريق، فيما لا يرى المواطن الفلسطيني سوى الوعود الجوفاء والتطبيق من جانب واحد لخارطة الطريق في شقها الأمني عبر اعتقال المقاومين والمناضلين في الضفة ونزع سلاحهم والتنسيق الأمني والزيارات المتكررة للجنرال دايتون وفريزر لمقار الأمن الفلسطيني وعمليات التعذيب البشعة التي تتم فيها، بينما لا يرشح أي نتيجة سياسية عن جميع هذه اللقاءات.
