ذكر مركز الأسرى للدراسات الفلسطينية في تقرير له بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أن هناك نحو 344 طفلاً أسيراً ما زالوا يقبعون في السجون والمعتقلات "الإسرائيلية"، في وقت يستعد الأسرى لتنفيذ إضراب عن الطعام يوم 17 الجاري بمناسبة يوم الأسير.
وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة على أن «الأسرى الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة، حيث إن سلطة السجون "الإسرائيلية" تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم مع أهاليهم، على حد ما ورد في البيان.
وأضاف حمدونة أن "أحد الأطفال المحررين أكد للمركز أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق، ويعيشون أوضاعاً صعبة للغاية". وشدد الطفل على أن "شرطة مصلحة السجون (الصهيونية) تنتهك حقوق الأطفال المعتقلين وتعتدي عليهم بالضرب، وتهددهم بالضرب بالآلات الحادة إذا ما حاولوا رفع شكوى للإدارة"، مشيرا إلى "التأثير النفسي الذي يعانيه الأطفال بسبب منع زيارات الأهالي لهم وبسبب سياسة العقاب الجماعي، عدا عن الاكتظاظ في الزنازين" التي يتم احتجازهم بها.
وروى الطفل للمركز أصناف التعذيب التي تعرض لها على أيدي الجلادين "الإسرائيليين"، قائلا: "أجبروني على خلع ملابسي وشبحوني في الصقيع وتحت المطر الغزير، واعتدوا علي بالضرب المبرح، وقيدوا رجلي بالسلاسل الحديدية، وربطوهما على قطعة من الخشب، وقاموا بجلدي على رجلي".
وأشار المركز إلى أن "معظم الأطفال المعتقلين يقبعون في سجن "تلموند" المحاذي للسجن الذي تقبع به الأسيرات الفلسطينيات، في حين وزع ما تبقى منهم على مراكز توقيف ومعتقلات إسرائيلية"، لافتا إلى أن "المئات من الأسرى الفلسطينيين كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاما في المعتقلات الصهيونية".