شنت حكومة الاحتلال الصهيوني حملة شعواء لتشويه صورة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في أوربا، حيث بدأت وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني حملة تحريض عنيفة تستهدف النيل من حركة حماس وتشويه سمعتها في القارة الأوروبية وذلك بعد إعلان استقلال كوسوفا.
وقالت ليفني في بداية حملتها: "يجب على أوروبا أن تتفهم حقيقة نوايا حركة حماس وتفهم أن تقديم أي دعم لهذه الحركة يضعف الجهات المعنية بالوصول إلى تسوية سياسية"، مدعية أنه لا مستقبل للشعب الفلسطيني مع استمرار حركة حماس.
وفي السياق ذاته؛ حذّرت وثيقة أعدها جيش الاحتلال الصهيوني من سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على الضفة الغربية المحتلة، في أي انتخابات "ديمقراطية" تجري فيها، وذلك في تحذير مبطّن من إجراء مثل هذه الانتخابات "الديمقراطية".
وقالت مصادر إعلامية عبرية إنّ الجيش الصهيوني أعدّ وثيقة بناء على طلب الإدارة الأمريكية، اعتبر فيها أنّ حركة "حماس" ستسيطر على الضفة الغربية في حال تمّ التوصل إلى اتفاق دائم بين الجانب الصهيوني وجناح السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وأنّ هذه السيطرة ستتم من خلال انتخابات ديمقراطية في مناطق السلطة الفلسطينية".
وانطلاقا من هذا التقدير؛ رأى جيش الاحتلال أنه سيتعيّن على الحكومة الصهيونية الإصرار خلال المفاوضات مع السلطة الفلسطينية على ترتيبات أمنية صارمة، "تضع حلا لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من الضفة الغربية أيضاً"، كما ورد.
وأضافت المصادر العبرية أن القيادة السياسية الصهيونية ضالعة في إعداد تقديرات الجيش هذه، إذ أمر وزير الحرب إيهود باراك معدي التقرير بتضمينه العبر الأمنية والعسكرية التي تم استخلاصها في أعقاب تنفيذ "فك الارتباط" (الانسحاب) في قطاع غزة في خريف عام 2005.
وكان باراك قد أبلغ مؤخراً المنسق الأمني الأمريكي المكلّف من رايس بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق، الجنرال جيمس جونز، أنّ الترتيبات الأمنية يجب أن تتعاطى مع "احتمال سيطرة حماس على الضفة بصورة ديمقراطية"، حسبما نُشر.