شنت أجهزة الأمن الموريتانية مساء أمس حملة اعتقالات بعد فرار سيدي ولد سيدنا، المتهم الرئيسي بقتل السياح الفرنسيين نهاية العام الماضي، بعد أن حضر أمس جلسة أمام قاضي التحقيق في مجمع المحاكم الرئيسي في العاصمة نواكشوط.
وشملت الاعتقالات شرطيا وكاتب ضبط كانا مسؤولين عن تأمين السجين الفار، فيما يتواصل البحث عن شرطي آخر يشتبه الأمن في أنه ربما سهل الهروب، كما قالت أسرة السجين الفار إن الأمن طوق منزلها، واعتقل ستة هم أخواته الأربع ووالده وجده من أمه.
ونسبت وكالة "رويترز" للأنباء إلى مصادر قضائية في باريس ومصادر في جهاز المخابرات الموريتاني أن سيدي ولد سيدنا طلب من الشرطة أن تتركه وحده بضع دقائق لكي يصلي، وانتهز الفرصة وهرب، بعد أن حضر جلسة أمام قاضي تحقيق في مجمع المحاكم الرئيسي في العاصمة نواكشوط.
وفي تعليق له على عملية الهروب، قال سي سليمان، محامي ولد سيدنا: "انتهت الجلسة في نحو الساعة الواحدة بعد الظهر، وغادرنا القاعة الخامسة حيث عقدت الجلسة، وسرنا بضع خطوات إلى المحكمة الجنائية (...) ثم مضى سيدي ولد سيدنا وحده مع ضابط شرطة. وتوجها نحو مركز شرطة المحكمة. وبعد عشر دقائق عاد ضباط الشرطة مذهولين يقولون إنه فر". ولم يستبعد المحامي فرضية اختطاف نفذته جهات لم يحددها.
وكان ولد سيدنا واحدا من خمسة مشتبه فيهم اعتقلوا في غينيا بيساو الواقعة جنوبي موريتانيا على ساحل المحيط الأطلسي في عملية للمخابرات الفرنسية، وسلموا بعد ذلك إلى موريتانيا في الحادي عشر من يناير الماضي. وصدرت مذكرات دولية باعتقال أربعة آخرين مشتبه بهم ما زالوا مطلقي السراح، بينهم معروف ولد هيبة، المتهم بالقيام بدور أساسي في قتل السياح الفرنسيين.
ووجه القضاء الموريتاني لولد سيدنا تهم "تكوين جمعية أشرار بهدف التقتيل والتخريب، والمساس المتعمد بحياة وسلامة الأشخاص، والقتل غيلة، والحرابة، والسرقة، والمشاركة في تجمع وتفاهم بهدف القيام بأعمال إرهابية، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب اعتداءات إرهابية ضد مواطني دولة أجنبية، وحمل واستغلال سلاح وذخيرة غير مشروعة"، وهي اتهامات كافية لصدور حكم بإعدامه في حال تمت إدانته بها.
