دعا وزير الخارجية التركي علي باباجان أمس الثلاثاء إلى إصلاح النظام القضائي في تركيا، في أول تصريح له بعد قبول المحكمة الدستورية العليا الطعن الذي يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم .
وجاءت تصريحات باباجان خلال مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث أعرب الوزير عن رأيه في أن "غالبية المشاكل التي تواجهها البلاد ناجمة أساسًا عن الامتناع عن القيام بالإصلاحات المطلوبة في العديد من المجالات"، في إشارة منه إلى الرفض الذي تواجه به التعديلات الدستورية التي يريد حزب العدالة والتنمية الحاكم إنفاذها.
وفي الوقت الذي ثمن فيه باباجان من الإنجازات الكبيرة التي حققتها تركيا على صعيد الاقتصاد، والديمقراطية، إلا أنه أكد على أنه لا يزال أمام أنقرة الكثير لتفعله على صعيد الإصلاح الاقتصادي، في إشارة منه إلى الدور الرئيس الذي لعبه حزب العدالة والتنمية .
وبحسب وكالة الأناضول التركية فإن تصريحات باباجان تكتسب أهمية خاصة لأنها جاءت بعد يوم واحد فقط من إعلان المحكمة الدستورية العليا قبولها بصورة شكلية الطعن الذي يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم لممارسة نشاطات مناهضة للنظام العلماني.
ويعد قرار المحكمة الدستورية العليا في تركيا تمهيديًا لمحاكمة الحزب الحاكم الذي لا يملك سوى شهر واحد لتقديم دفاعه، علمًا بأن فترة النظر في هذه الدعوى قد تستغرق أشهرًا عدة.
ويتهم المدعي العام التركي حزب العدالة والتنمية بتحويل خطاباته الدينية إلى أفعال في مسعى منه لإقامة نظام إسلامي في البلاد، مطالبًا بحظره، ووقف 71 مسؤولاً بالحزب عن العمل السياسي لمدة خمس سنوات من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان ورئيس الجمهورية عبدالله جل.
