أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن عمال الإغاثة الفرنسيين الستة الذين كانوا قد أدينوا باختطاف 103 من الأطفال الأفارقة وحكم عليهم بالسجن في تشاد في شهر ديسمبر الماضي قد أطلق سراحهم من سجنهم الفرنسي بعد إعلان الرئيس التشادي إدريس ديبي أمس العفو عنهم.
وكان الفرنسيون الستة الذين يعملون لحساب وكالة "زو- أرك" ومقرها باريس قد نقلوا إلى فرنسا في أواخر العام الماضي لقضاء فترة العقوبة في سجن فرنسي بموجب اتفاق بين حكومتي تشاد وفرنسا، بعدما كانت محكمة تشادية أصدرت في أواخر العام الماضي حكما بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة ثمانية أعوام عليهم، وتوقع مراقبون آنذاك أن يتم إطلاق سراحهم على غرار ما حدث من قبل في قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الذين كانوا قد أدينوا بتعمد نقل مرض الإيدز لمئات الأطفال الليبيين.
وزعم الفرنسيون الستة عند القبض عليهم أنهم كانوا يسهمون في إنقاذ عدد من الأطفال الأيتام من إقليم دارفور السوداني عن طريق اصطحابهم ونقلهم إلى دور للأيتام في فرنسا، إلا أنه تبين فيما بعد أن معظم الأطفال من قرى على الحدود التشادية، وأنهم ليسوا من الأيتام، وتبين أيضا أن الغرض من اختطاف هؤلاء الأطفال ومعظمهم من المسلمين كان بغرض تنصيرهم واستغلالهم جنسيا والاتجار بهم.
وكان لافتا أن مرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس ادريس ديبي أمس تضمن بالإضافة إلى الفرنسيين الستة العفو عن التشادي محمد داجو، الذي كان قد حكم عليه بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتهمة "التواطؤ في محاولة خطف الأطفال، ولم يتبق ممن تمت إدانتهم في هذه القضية سوى سوداني واحد يدعى سليمان إبراهيم آدم، وزعم وزير العدل التشادي إلبير باهيمي باكادي أنه لم يتم العفو عنه "لأنه لم يطلب ذلك"، ما يبين بجلاء تسييس القضية ويظهر أن العفو الرئاسي لم يكن سوى جزء من الصفقة التي دعمت من خلالها فرنسا القوات الحكومية لديبي في مواجهة محاولة الانقلاب التي كادت تطيح به مؤخرا، بعد أن سيطر معارضوه على العاصمة وحاصروا قصره الرئاسي ولم يتمكن من مواجهتهم إلا بعد تدخل الفرنسيين.