هدد أُولي رين، الوزير المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوربي بقطع علاقات الحزب مع تركيا إذا أدت الدعوى التي رفعها المدعي العام ، وأعلنت المحكمة الدستورية عن قبول نظرها أمس، إلى حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم وفرض قيود على أنشطة قادته السياسية.
وقال رين في تصريحات له أمس: " إذا تم إغلاق حزب العدالة والتنمية سنقطع علاقاتنا مع تركيا"، مؤكدا أن رفع دعوى بإغلاق حزب سياسي لا تتفق مع معايير كوبنهاجن التي يتعين على تركيا الوفاء بها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا: " إنه في حال إغلاق حزب العدالة والتنمية فإن المفاوضات مع تركيا ستنقطع" .
وكانت سلوفانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوربي قد استضافت في اجتماعها وزراء خارجية 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وحظيت الأحداث السياسية الجارية في تركيا الآن بـ 60% من جدول أعمال الاجتماع.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية التركية العليا قررت أمس قبول نظر القضية التي قدمها المدعي العام وتهدف إلى حظر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بتهمة السعي لتقويض العلمانية، على خلفية السماح للمحجبات بدخول الجامعات التركية.
وكان المدعي العام التركي قد تقدم بطلب للمحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجه الإسلامي، ومنع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان السابق، ضمن 70 من قادة الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وهو السيناريو نفسه الذي حدث مع حزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان، وأدى لعزلة عن السلطة.
وتكشف محاولة المؤسسة العلمانية التركية حظر حزب العدالة والتنمية بجلاء زيف الدعاوى التي تمترس خلفها علمانيو البلاد لسنوات بزعمهم احترام الديمقراطية والحريات الشخصية، والقبول بالتعددية، فعلى الرغم من فوز "العدالة والتنمية" بـ 47 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وتأكيد معظم استطلاعات الرأي أن قرار الحزب برفع الحظر عن الحجاب يحظى بشعبية واسعة في الشارع التركي، فإن علمانيي تركيا ضاق صدرهم بذلك وتجاهلوا مصالح بلادهم الاقتصادية ومساعي الحكومات التركية المتعاقبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.