أماطت وثائق رسمية سرية للغاية اللثام عن قيام جهات يُعتقد أنها جهاز "الأمن الوقائي" في قطاع غزة، ما قبل عملية الحسم العسكري في منتصف يونيو الماضي، بعمليات تجسس وتنصت وزرع أجهزة الكترونية صغيرة الحجم في أماكن دقيقة يستخدمها رئيس السلطة محمود عباس في مكاتبه وغرفه الخاصة جداً.

ويستدل من هذه الوثائق، التي كشفت هذه الفضيحة الجديدة ونشرها موقع "فلسطين الآن" الإلكتروني والموقعة بتاريخ 19/6/2005، أنه تم بتكليف مباشر من رئيس جهاز المخابرات العامة لما يسمى طاقم الفنية الخاصة القيام بعمليات فحص لمكتب الرئيس عباس والمكاتب المجاورة له.

وفي الوثيقة الأولى كشف هذا الطاقم (قطعة بلاستيك ملصقة بأسفل كرسي الرئيس عباس ملصق بواسطة (علكة)، فيما أوضحت الوثيقة نفسها أنه تم العثور على القطعة ذاتها في أول السطر الجنوبي من المقاعد في مكتب الرئاسة.

أما الوثيقة الثانية فتظهر أن ما يسمى بـ (طاقم الفنية الخاصة) وبتكليف من رئيس جهاز المخابرات العامة قد كشف في مكتب رئيس السلطة عباس الخاص جهاز تنصت أسفل طاولة الهواتف في غرب شمال مكتبه، ويشير الطاقم الذي كشف هذا الجهاز أنه عبارة عن جهاز مايك (لاقط) موصل بأسلاك ومفتاح.

وتكشف الوثيقة نفسها أنه تم العثور أيضاً على جهاز تنصت آخر داخل كرسي (الكنب) بجوار التليفونات الموجودة في غرفة الاستراحة لرئيس السلطة. وتشير أيضاً إلى أنها كانت قد قامت بفحص مماثل قبل ثلاثة أشهر من تاريخ عمل الفحص الثاني لكنها لم تعثر في حينه على شيء.

وتعرب مصادر فلسطينية مطلعة عن خشيتها من أن يكون رئيس السلطة عباس قد تعرّض لعمليات ابتزاز في مواقفه المتعلقة بالشأن الفلسطيني على وجه الخصوص، ومواقفه بشأن الثوابت الوطنية الفلسطينية.

ولفتت هذه المصادر النظر إلى الكشف عن عمليات تجسس مماثلة لقيادات في "السلطة" وحركة "فتح" كان الهدف منها التحكم في كافة الأجهزة الأمنية وقياداتها، والشخصيات الاعتبارية في السلطة.

وأشارت إلى أن عباس كان خاضعاً خضوعاً تاماً لعمليات الابتزاز هذه على سبيل المثال في تعيين رشيد أبو شباك مديراً للأمن الداخلي رغم معارضة أطراف داخلية في حركة "فتح" لهذا القرار، وكذلك تعيين محمد دحلان مسؤولاً عن الأجهزة الأمنية.