نددت "جبهة علماء الأزهر" التي تضم نخبة من أبرز الدعاة والعلماء في مصر بصفقة بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني، التي تم الكشف عنها مؤخرا، واعتبرتها "محرمة شرعا" وخيانة لفريضة الجهاد في سبيل الله لتحرير الأرض والمقدسات من دنس الاحتلال الصهيوني، مؤكدة أنه لا يجوز السكوت عن هذه الجريمة المحرمة شرعا بإجماع الفقهاء على حد تعبير البيان.

وأعربت الجبهة في بيان أصدرته ونشرته على موقعها على شبكة الإنترنت تحت عنوان "إلى الساكتين على بيع أحشاء مصر لليهود الغاصبين"، عن استنكارها لتلك الصفقة، ولمن شارك في إتمامها، ومن وافق عليها، ومن أيدها، ومن سكت عنها، معتبرة ذلك مخالفة للإجماع الشرعي لعلماء الأمة الإسلامية الذي ورد خلال اجتماعهم التاريخي في المؤتمر الخامس لمجمع البحوث الإسلامية، الذي نشرت مجلة الأزهر قراراته في أبريل عام 1970.
وأشارت الجبهة إلى أن الاتفاق على تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني تم "بطريقة كلها احتيال من الذين قاموا بإبرام هذه الصفقة الآثمة، والذين كانت الأمة تعلق عليهم آمالا في أن يكون الحق حاكما لأعمالهم ووظائفهم"، على حد ما ورد في البيان، معتبرة أن من قام بهذه الصفقة رضي لنفسه أن يسلكها سبيل من جادل بالباطل ليدحض به الحق.

وندد البيان بالصحفيين والسياسيين الذين حاولوا الترويج للصفقة وتبريرها على الرغم من الرفض الشعبي لها، ووصفهم بأنهم "يحاولون إظهار المنكر على أنه معروف... ويصورون المعروف منكرا".

وطالب البيان "بالنفير العام" لفك الحصار عن المستضعفين الذين يتم حصارهم في الأراضي المحتلة لحساب المجرمين ، مؤكدا أن الجهاد بالأموال والأنفس هو فرض عين على كل المسلمين ، وأن من يتخلف عن هذه الفريضة فقد سلك سبيلا غير سبيل المؤمنين ، خاصة أن حرمة المسجد الأقصى تنتهك كل يوم وتسفك في كنفه الدماء الطاهرة الذكية.

وكانت الحكومة المصرية قد حاولت التنصل من صفقة بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني التي تم الكشف عنها مؤخرا وأحدثت غضبا عارما لدى الشعب المصري الرافض للتطبيع مع "اسرائيل"، بالزعم أن تصدير الغاز يتم عبر شركات خاصة، وهو ما رد عليه نواب في مجلسي الشعب والشورى بتأكيد أن شخصيات مهمة في الحكومة المصرية ضالعة في هذه الصفقة.