قررت المحكمة الدستورية التركية العليا اليوم الاثنين قبول نظر القضية التي قدمها المدعي العام وتهدف إلى حظر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بتهمة السعي لتقويض العلمانية، على خلفية السماح للمحجبات بدخول الجامعات التركية.
وكان المدعي العام التركي قد تقدم بطلب للمحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجه الإسلامي، ومنع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان السابق، ضمن 70 من قادة الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وهو السيناريو نفسه الذي حدث مع حزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان، وأدى لعزلة عن السلطة.
وتكشف محاولة المؤسسة العلمانية التركية حظر حزب العدالة والتنمية بجلاء زيف الدعاوى التي تمترس خلفها علمانيو البلاد لسنوات بزعمهم احترام الديمقراطية والحريات الشخصية، والقبول بالتعددية، فعلى الرغم من فوز "العدالة والتنمية" بـ 47 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وتأكيد معظم استطلاعات الرأي أن قرار الحزب برفع الحظر عن الحجاب يحظى بشعبية واسعة في الشارع التركي، فإن علمانيي تركيا ضاق صدرهم بذلك وتجاهلوا مصالح بلادهم الاقتصادية ومساعي الحكومات التركية المتعاقبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.