أماطت مصادر مطلعة اللثام عن أن مفاوضات قد أجريت برعاية إيرانية مع التيار الصدري والحكومة العراقية الموالية للإحتلال من أجل انقاذ جيش المهدي من العملية العسكرية الجارية ضده بقيادة رئيس الوزراء الطائفي نوري المالكي في البصرة، كما جرت مفاوضات موازية مع مقتدى الصدر نفسه، حيث يقيم في ايران، اضطلع بها وفد من حزبي "الدعوة" و "المجلس الاعلى" الشيعيين.
وحسبما ذكرت جريدة "الحياة" اللندنية ، فإن دعوة الصدر أنصاره إلى انهاء المظاهر المسلحة في البصرة هي جزء من اتفاق توصل إليه نتيجة مفاوضات مع وفدي من حزبي الدعوة و المجلس الاعلى، بالإضافة الى مبادرات قادتها شخصيات سياسية وعشائرية، أفضت الى اتفاق بين الطرفين.
كما اعتبر المالكي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، الدعوة "خطوة في الاتجاه الصحيح".
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "تقديراً لمبادرة سماحة السيد مقتدى الصدر، أمر رئيس الوزراء منح الأمان وعدم المساءلة القانونية لكل من يلقي السلاح وينسحب".
وأكد مقربون من رئيس الوزراء نوري المالكي أن اعلان الصدر يشكل بنود اتفاقية تم التفاهم معه عليها عبر مفاوضين وان قضية نزع السلاح ووقف عمليات الدهم لعناصر جيش المهدي ستعالجها لجنة مشتركة من الطرفين.
في غضون ذلك ، قررت السلطات العراقية رفع حظر التجوال المفروض على العاصمة بغداد اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين ، وذلك في أعقاب الإعلان عن قرار الصدر إلغاء المظاهر المسلحة في البصرة ومدن أخرى.
وعلى رغم ترحيب الحكومة بإعلان الصدر فقد أعلنت عن انها "ستواصل العملية العسكرية لأنها لم تكن في الأساس تستهدف أنصاره"، وانما من أسمتهم "عصابات القتل والتهريب في البصرة".
