تعقد المحكمة الدستورية التركية اليوم الاثنين جلسة للنظر فيما إذا كانت ستقبل نظر القضية التي قدمها المدعي العام وتهدف إلى حظر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بتهمة السعي لتقويض العلمانية، على خلفية السماح للمحجبات بدخول الجامعات التركية.
وكان المدعي العام التركي قد تقدم بطلب للمحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجه الإسلامي، ومنع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان السابق، ضمن 70 من قادة الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وهو السيناريو نفسه الذي حدث مع حزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان، وأدى لعزلة عن السلطة.
من جهته، يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم لطرح تعديل دستوري على البرلمان يجنب الحزب خطر الإغلاق بسبب الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية بنزع بعض صلاحيات المدعي العام. وأكد نائب رئيس الحزب سعدالله أرجين أن التعديل الدستوري الجديد سيطرح على البرلمان الأسبوع المقبل.
وفي تعليق له على مساعي المدعي العام لحظر حزبه، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان أمام أنصار الحزب أمس: "حصلنا على 47 في المائة من الأصوات... يجب على الجميع احترام إرادة الأمة." وأضاف: "سنواصل كفاحنا في إطار الديمقراطية."
ولم يتضح متى ستعلن المحكمة قرارها بشأن ما إذا كانت ستواصل القضية، وهو ما قد يستغرق ستة أشهر، ما يهدد تركيا بفترة مطولة من حالة عدم اليقين، قد تصرف اهتمام حزب العدالة والتنمية عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وقد تكون للقضية تداعيات أيضا على محاولة أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن قال أولي رين، المفوض الأوروبي المسؤول عن شؤون توسيع الاتحاد أمس السبت: إن القضية كشفت عن خطأ نظامي في الإطار الدستوري لتركيا وقد تعرض محادثات الانضمام للخطر.
وسيكون من شأن ذلك أيضا إصابة الحياة السياسية بالشلل، وعرقلة سلسلة من الاصلاحات، وجعل المستثمرين الأجانب يهربون من تركيا. وقد ألقت التوقعات بأن تشهد البلاد أشهرا من التوترات الداخلية بظلالها على الأسواق التركية التي تعاني بالفعل من مشكلات مالية عالمية، حيث هبطت البورصة نحو 30 في المائة وهي نسبة أسوأ بكثير مما شهدته أسواق مماثلة.
وتكشف محاولة المؤسسة العلمانية التركية حظر حزب العدالة والتنمية بجلاء زيف الدعاوى التي تمترس خلفها علمانيو البلاد لسنوات بزعمهم احترام الديمقراطية والحريات الشخصية، والقبول بالتعددية، فعلى الرغم من فوز "العدالة والتنمية" بـ 47 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وتأكيد معظم استطلاعات الرأي أن قرار الحزب برفع الحظر عن الحجاب يحظى بشعبية واسعة في الشارع التركي، فإن علمانيي تركيا ضاق صدرهم بذلك وتجاهلوا مصالح بلادهم الاقتصادية ومساعي الحكومات التركية المتعاقبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.