في فصل جديد من فصول الفساد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها علقت عقداً قيمته 300 مليون دولار مع شركة متخصصة في بيع الأسلحة بعدما تبين أنها زودت الجيش الأفغاني بأسلحة عتيقة وفاسدة من مخلفات الترسانة الروسية والصينية.
وأظهرت نتائج تحقيقات أجرتها (البنتاجون)، أن الشركة الأمريكية وتدعى (AEY Inc) جهزت القوات العسكرية الأفغانية التابعة للرئيس كرزاي بأسلحة صينية وروسية، عمرها أكثر من أربعين عاما،ً كانت جزء من ترسانات معاهدة وارسو.
ووجد محققو وزارة الدفاع الأمريكية على بعض صناديق الأسلحة المعطلة، المنتجة في الصين، أن تاريخ إنتاجها يعود إلى العام 1966. كما أن العديد من القطع الحربية الأخرى تم إنتاجها قبل أكثر من أربعين عاماً.
الأغرب في فضيحة الفساد الأمريكية الجديدة أن رئيس الشركة التي تتخذ من مدينة "ميامي" الأمريكية مقراً رئيسياً لأعمالها، ويدعى "افريم ديفيرولي" (22 عاماً)، كان عمره 18 عاماً، عندما وقعت الحكومة الأمريكية عقوداً معها بأكثر من بليون دولار بعد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، ما يؤكد تواطؤ عدد من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية أو على الأقل تلقيهم رشاوى، ويكشف زيف الأسباب التي تعلنها الولايات المتحدة لاحتلالها العراق وأفغانستان، وزعمها أنها تسعى لإيجاد جيش قوي حديث التسليح لضمان تحقيق الاستقرار، فقد أثبتت تحقيقات البنتاجون أن هذه الأسلحة التي تم تزويد الجيش الأفغاني العميل بها طوال السنوات الماضية أسلحة عتيقة وغير صالحة للاستعمال، جرى نقلها من ألبانيا وبلغاريا وهنجاريا وكازاخستان ومونتينيجرو ورومانيا وسلوفاكيا على أنها "خردة" يجب التخلص منها.