يسعى الرئيس الأمريكي جورج بوش لمنح باكستان مساعدات مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الجاري للحفاظ على تحالفه معها في "الحرب ضد الإرهاب" .
وأكد بوش أنه سيواصل التعاون مع الحكومة الباكستانية الجديدة لحسم حربه ضد "الإرهاب" .
وبحسب صحيفة دار الخليج الإماراتية فإن تصريحات بوش جاءت بعد إعلان الحكومة الائتلافية الجديدة في باكستان، وعلى رأسها حزبان معارضان للرئيس الباكستاني برويز مشرف حليف أمريكا في حربها على "الإرهاب"، أنها بصدد مراجعة إستراتيجية مكافحة "الإرهاب".
ويرى مسؤولون باكستانيون أن الحكومة الجديدة ستركز على المشروعات التنموية في مناطق غرب باكستان المتاخمة لأفغانستان بدلاً من سياسة الحكومة القديمة التي تمثلت في استخدام القوة العسكرية.
وكان بوش قد تقدم بمذكرة طالب فيها خارجيته بإعفاء باكستان من القيود التي يفرضها القانون الأمريكي لمنح مساعدات إلى أي بلد يتم إسقاط رئيس حكومته المنتخب بشكل قانوني، في انقلاب عسكري وهو ما ينطبق على باكستان.
وزعم المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو أن الحكومة الأمريكية ما زالت قلقة من "المساس بالحريات في باكستان"، على حد تعبيره، لكنه عاد ليؤكد أن "باكستان حليف أساسي في الحرب على الإرهاب".
واعتبر جوندرو قرار بوش بإعفاء باكستان من القيود التي يفرضها القانون الأمريكي مهم لتصدي الأمريكيين لأعمال "الإرهاب الدولي"، وأنه "سيسهل الانتقال إلى حكومة ديمقراطية في باكستان".
وقال جوندرو إن الإدارة الأمريكية طلبت من الكونجرس للعام 2008 ميزانية تبلغ نحو 300 مليون دولار لإرساء الأمن في باكستان.
وأوضح أن بوش مارس صلاحياته التي تتيح له رفع القيود عن مساعدة كهذه، كما فعل كل سنة منذ عام 2003.
وكان الرئيس الباكستاني برويز مشرف قد وصل للسلطة في انقلاب عسكري عام 1999.
وأدى يوسف جيلاني رئيس الوزراء الباكستاني الجديد منافس مشرف، يوم الاثنين الماضي اليمين الدستورية حيث تسود شكوك واسعة حول استمرار التعاون بين إسلام أباد وواشنطن، خاصة بعد تأكيد مصادر رسمية في إسلام أباد أمس الأربعاء أن جيلاني طالب بوش بضرورة اعتماد الحلول السياسية في مكافحة "الإرهاب" .
