بعد الدعاوى المطالبة بإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قالت منظمات المجتمع المدني التركية الاربعاء ان السهولة التي يمكن بها حظر الاحزاب تلحق ضررا بالديمقراطية، داعية الشارع التركي إلى الهدوء.
وذكرت تقارير ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ابدى ترحيبا بمبادرة منظمات المجتمع المدني وربما يتحدث مع المعارضة في مسعى لنزع فتيل التوترات.
وأطلقت سبع منظمات غير حكومية بارزة في تركيا بينها اتحادات لغرف التجارة ونقابات عمالية ما اطلقت عليه مبادرة "الصالح العام لتركيا" في 81 اقليما في ارجاء البلاد.
وأوضح رئيس اتحاد غرف التجارة "تركيا تواجه حاليا اختبارات سياسية وقانونية صعبة. رغبتنا المشتركة أن تجتاز هذه الفترة الحرجة دون أن تصاب بأذى"، مؤكدًا على أن "السهولة التي يمكن بها اغلاق الاحزاب السياسية ضارة للديمقراطية."
ويسعى كبير ممثلي الادعاء ايضا الى منع 71 مسؤولا بحزب العدالة والتنمية بمن فيهم رئيس الوزراء طيب اردوغان والرئيس عبد الله جول من العمل بالسياسة لمدة خمس سنوات بسبب نشاط مزعوم لإقامة دولة إسلامية. وينفي مسؤولو الحزب تلك المزاعم.
وتركيا دولة علمانية لكن غالبية سكانها من المسلمين.
وكان المدعي العام التركي عبدالرحمن يالجين كايا قد رفع دعوى بالحظر ‏ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعوى أنه يسعى لتقويض أسس العلمانية ‏في تركيا، مطالبًا المحكمة الدستورية بأن تضرب نتائج الانتخابات التشريعية ‏الأخيرة والتي فاز فيها الحزب باكتساح عرض الحائط، وهو الأمر الذي ‏رفضه ساسة العالم ووصفوه بأنه يخالف أسس الديمقراطية .‏