استمرارا لفضائح الفساد المتتالية التي تم الكشف عنها مؤخرا ويتورط بها شخصيات بارزة في حركة فتح والسلطة الفلسطينية التابعة لمحمود عباس، كشفت مصادر صحفية فلسطينية الأربعاء عن فضيحة جديدة متورط فيها خالد سلام "المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات".

وكانت قد أفادت أنباء عن أن خالد سلام الملقب بمحمد رشيد سيقيم مشروعا استثماريا بقيمة 600 مليون دولار على شاطئ البحر الجنوبي للعقبة، ما دعا النيابة العامة برام الله إلى دراسة اتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى معرفة مصادر هذه الأموال وما إذا كانت من أموال السلطة الفلسطينية أم من عدمها.

ويدرس النائب العام في "حكومة" رام الله (غير القانونية)، المستشار أحمد المغني حالياً إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق خالد سلام.

وقد أثيرت شبهات حول خالد سلام عقب وفاة الرئيس عرفات باعتباره أحد أبرز المؤتمنين على أموال السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتباره مستشاراً اقتصادياً للرئيس ومشرفاً على العديد من الاستثمارات للسلطة في الخارج.

ويقيم خالد سلام خارج الأراضي الفلسطينية منذ سنوات، وكانت دعوات فلسطينية قد طالبت مراراً بتقديمه للقضاء على خليفة اتهامات عديدة له بالاختلاس.

وتأتي الفضيحة الجديدة للسلطة بعد بعد الكشف عن تورط روحي فتوح الرئيس السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في فتح بتهريب 3400 هاتف نقال في سيارته الخاصة خلال عودته من الأردن تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار، وفضيحة أخرى لعضو اللجنة المركزية أحمد قريع باختلاس 3 مليون دولار من مخصصات منظمة التحرير وحركة فتح في الخارج، وفضيحة ثالثة تثبت تورط المدعو أحمد رضا شحادة عباس شقيق رئيس حركة فتح (محمود عباس) بقضايا فساد كبيرة وتسهيلات بنكية في الأردن، وعمليات احتيال ونصب وتزوير أختام.