بيان الشريعة المصري: محاولة للحفاظ على المكتسبات

14 رمضان 1426

صدر في القاهرة أمس بيان يحمل توقيع العشرات من علماء ومثقفي مصر من ذوي التوجه الديني , يهدف الموقعون عليه إلى تثبيت حالة مصرية حاز فيها الشعب المصري المسلم على مكتسبات رنت إلى إعادة الاعتبار لموروث الأمة الحضاري المتمثل بالشريعة الإسلامية بعد أن كادت تطير رياح التغيير أوراقها من فوق منصة القانون المصري الحديث. البيان كما في قراءته الأولية يهدف إلى الحفاظ على مكتسبات عقد السبعينات في مصر والذي وضعت فيه المادة الثانية من الدستور المصري القاضية بالاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في سن القوانين لاعتبار أن دين الدولة المصرية هو الإسلام. وكانت تلك المدة قد شهدت حضوراً سياسياً كثيفاً للتيار الإسلامي ساهم في إعادة كثيراً من المظاهر الإسلامية التي اندرست في مصر بسبب حرص ساسة مصر في العقدين السابقين لها على اصطباغ الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر بقيم لا تتفق وهذه المبادئ التي قامت عليها الشريعة الإسلامية , وكانت هذه الفترة  واكبت الانتصار المصري على "الإسرائيليين" في حرب أكتوبر التي حرص النظام المصري على إلهاب الحماس الديني للمقاتلين وللشعب المصري إبانها لضمان التفوق المعنوي عليه في الحرب , والتي أعلن في أعقابها (الرئيس الراحل) محمد أنور السادات عن مصر كـ"دولة العلم والإيمان" وأضاف هذه الفقرة للدستور المصري.  وبدا البيان حريصاً على تثبيت هذه الحالة النظرية على الأقل في تلك المدة إدراكاً من الموقعين عليه بطغيان الهجمة الغربية الجديدة الرامية إلى ضرب الجذور التي تصل بين حضارة الإسلام العريقة وحاضر الشعب المصري. ويلمح من البيان خشية من خوار الممانعة السياسية لمخططات تغيير واجهة وهوية شعوب الحوض الإسلامي لاسيما العربي منه عبر سلسلة متدفقة من الإجراءات والقرارات التي تتباين في آلياتها وتتحد في مقاصدها , ولا تغادر محطة في تغييب هوية تلك الشعوب إلا إلى أخرى أكثر منها تأثيراً وحضوراً , فآلية تغيير الدساتير هي الآن إحدى الأدوات الناجزة للنيل من تلك الهوية , ولا يخلو توقيت صدور هذا البيان من دلالتين قويتين ولافتتين ؛ إذ صدر البيان متزامناً مع احتفالات مصر بذكرى حرب أكتوبر التي كان الحرص على تثبيت الهوية الإيمانية للشعب المصري هي آكد أسباب انتصارها على الاحتلال الصهيوني ونجاحها من ثم في دحره استمساكاً بتلك الهوية , والدلالة الأخرى الأهم تتجلي في الترافق مع مؤامرة تغيير الدستور العراقي الرانية إلى خلخلة بني الوحدة العراقية والتمهيد لتقسيمه وفقاً لاتفاقية سايكس ـ بيكو جديدة , وهو ما قرأه الموقعون على أنه حلقة في سلسلة استراتيجية تنفذ كما الأواني المستطرقة في غير ما ركن ركين من أركان الوحدتين العربية والإسلامية , ومنظومة خارجية تتيمم بالدساتير القديمة تنور الماضي ـ على ما في تلك الدساتير من رزايا إلا أنها استبقت على شيء من الهوية الإسلامية والعربية ـ وتفسح الطريق لدساتير جديدة لا تبقي للمتعلقين بأهداب نصوص ربما لا تنفذ كثيراً على أرض الواقع بيد أنها كما قال أحد المراجع الدستورية المصرية (عن نص الشريعة خصوصاً) تظل سداً منيعاً يمنع شروراً كثيرة إذا ما انهدم تأتي من خلفه فيضانات هائلة. وحين يقر اليوم الدستور العراقي الجديد , فإن هذا البيان يأتي ليستبق محاولات استنساخه في مصر وغير مصر , ويجرد الحقيقة أمام كثير من العلماء والمصلحين في مصر الذين يملكون من النوايا الطيبة الحظ الوافر لكنهم ليسوا بالضرورة على علم بما المنطقة العربية والإسلامية مقدمة عليه , وأين تأتيها الهجمة القادمة في سلسلة من حملات عسكرية وأيديولوجية واقتصادية وسياسية واجتماعية تشن على شعوب هذه المنطقة الأهم في العالم. ومن هنا كان توجه هذا البيان إلى كل أصحاب النوايا الطيبة والشخصيات الشريفة من كافة الأطياف والمشارب المختلفة في فروعها والمتوحدة في أصولها وجذورها الحضارية الممتدة عبر التاريخ المصري الإسلامي والعربي لتشحذ فيهم همة تحمل مسؤولياتهم التاريخية الإسلامية والوطنية , وتسعى لرمي الكرة الملتهبة في يد "الاستعمار الجديد" وأداوته وأزلامه وطابوره الخامس في الديار العربية. هذا الطابور الذي تحرك بالفعل وقام في أكثر من محفل وأكثر من مناسبة بالتصريح بضرورة تغيير هذه المادة إن من الليبراليين الجدد أو من بعض القيادات القبطية المتطرفة في داخل مصر وخارجها ممن تلعب بنار الطائفية مثلما لعب بها طائفيو العراق من قبل. وهذا الطابور الذي غدت أمامه نماذج بعضها نجح بالفعل مثلما في فريق باقر الحكيم ـ السيستاني ـ الجعفري ـ الطالباني ـ البرزاني في العراق الذي استنبت مشروعه الجديد في مؤتمر لندن الشهير الذي سبق الغزو الأمريكي , وبعضها لما ينجح وهو فريق فريد الغادري السوري الذي أطلق مشروعه هو الآخر من واشنطن (حزب الإصلاح) والذي لا يخفي صلاته الوثيقة بالكونجرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي , والذي يحمل في طياته أيضاً مسعى للتغيير في سوريا لا يتوقف عند إزالة الديكتاتورية والفساد فقط بل يتجاوز إلى مناطق السدود الأخيرة التي ما زالت تربط سوريا بالأمتين العربية والإسلامية.  ومن هنا كان البيان محاولة لاستباق الأحداث وتنبيه النخبة ومن وراءها الشعب المصري , وتمحور حول قضية واحدة هي محل إجماع واتفاق من قطاع عريض من الشرفاء في مصر ما زال يستمسك بالعرى والوشائج التي التأم على أساسها هذا الشعب المتدين .. وقد وقع البيان قامات عرفها التاريخ النضالي في مصر بصوتها الجاهر بالحق في زمن السكوت. (وهو ما ظهر من أسمائهم المعلنة في موقع البيان <A href="http://65077.hostmyapplications.com/">http://65077.hostmyapplications.co...)