حمّلت الحكومة السودانية نظيرتها الأمريكية مسؤولية توتر علاقتها مع مجلس الأمن الدولي بعد إدانته رسميًا بسبب هجوم قوات تابعة للجيش السودانى على قوات "حفظ السلام" الإفريقية بإقليم دارفور غربي السودان.
وصرح مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السودانى بأن "التصرف الأمريكى في مجلس الأمن لم يكن موفقًا وانعكاساته تصب في الاتجاه الخطأ".
وأوضح إسماعيل "أن الإدانة صدرت على حادث يمكن أن يحدث فى العراق أو أفغانستان أو أية بقعة فى العالم وتلته الحكومة باعتراف واعتذار عن الخطأ وإعلان عزمها على التحقيق فى الحادث بهدف تعزيز الثقة"، في إشارة منه إلى حوادث قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية أو التابعة لقوات "الناتو" والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين.
وطالب إسماعيل الإدارة الأمريكية "بمراجعة موقفها تجاه ما يجرى فى دارفور والسودان وأن تكون أكثر إيجابية واستعدادًا لدعم الحوار سواء بين السودان والأمم المتحدة، أو بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور؛ حتى تعود دارفور لوضعها الطبيعي".
وأوضح إسماعيل إلى أن لقاءه مع مبعوثة الخارجية الأمريكية تناولت ترتيبات وصول مبعوث الإدارة الأمريكية لدارفور والشروع فى ممارسة مهامه خلال الأيام القليلة المقبلة بجانب سير ونفاذ اتفاق السلام.
وكان مجلس الأمن الدولى قد أدان بشكل رسمي الهجوم الذى شنته "عناصر من القوات المسلحة السودانية" على قافلة إمدادات من القوات الإفريقية فى دارفور، معربًا عن استعداده لاتخاذ إجراءات عقابية ضد ما وصفه بأولئك الذين يعرقلون نشر القوة المشتركة.
وقال مبعوث أمريكا لدى الأمم المتحدة زلماى خليل زاده للصحفيين أن الإجراءات العقابية التى قد يتخذها المجلس ستشمل عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية .
