أبدت الخارجية البريطانية اليوم الأحد عميق قلقها بشأن المضاعفات المتوقعة لقرار الحكومة "الإسرائيلية" بشأن قطع إمدادات الوقود عن قطاع غزة، مشيرة إلى وجود أكثر من 1.5 مليون فلسطيني بالقطاع.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية ما جاء في بيان مشترك لوزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ووزير التنمية الدولية دوجلاس ألكساندر: "نستمر في إبداء قلقنا العميق حيال التأثير الإنساني المتنامي بفعل القيود التي فرضتها حكومة إسرائيل على إمدادات وقود الديزل الصناعي إلى قطاع غزة، ونرحب بقرارها الأخير زيادة إمدادات الديزل ونحثها على رفع جميع القيود المفروضة على الوقود فوراً".
وحول المبرر الصهيوني للحظر والمتمثل في استمرارية الهجمات الصاروخية من القطاع على المستوطنات "الإسرائيلية"، شدد الوزيران على أن "الاحتياجات الإنسانية للناس الذين لا علاقة لهم، وبأي شكل من الأشكال، بهذه الهجمات يجب أن لا تكون عرضة للتسويات بعد أن أشارت التقارير الأخيرة إلى أن محطة توليد الطاقة الكهربائية في غزة خفّضت إنتاجها بنسبة 30 في المئة بسبب تقليص إمدادات الديزل الصناعية منذ أكتوبر الماضي".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد استنكرت القرار "الإسرائيلي" المتعلق بالحد من إمدادات الوقود والكهرباء التي تصل لقطاع غزة كانتقام من الهجمات الصاروخية، معتبرة أن العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في غزة يمثل انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي، فضلاً عن تسببه في تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.
وقالت المديرة التنفيذية للمنطقة العربية في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: "إن إسرائيل ما زالت قوة محتلة على ضوء ما تفرضه حالياً من قيود على غزة؛ فيجب ألا تتخذ إجراءات تؤذي السكان المدنيين، والإيذاء هو بالضبط ما يفعله قطع الوقود والتيار الكهربائي ولو لفترات زمنية قصيرة" .