يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لتهذيب الإعلام التركي الذي يسيطر عليه علمانيو تركيا وذلك من خلال مشروع قانون جديد يهدف لمراقبة البث التلفازي للقنوات والشركات التركية .
ويفرض القانون الجديد على جميع القنوات والشركات التي تقوم بالبث المرئي بتسجيل قيدها بهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الحكومية لمراقبة جميع أنشطتها، وتوقيع جزاءات على القنوات التي لا تلتزم بالمعايير المحددة من قبل الهيئة، حرصًا على إيجاد إعلام هادف وبناء .
وكانت الهيئة التركية توقع فيما سبق عقوبة منع بث القنوات المخالفة لمدة تتراوح ما بين يوم إلى 3 أيام حسب المخالفة، ولكن القانون الجديد يقترح استبدال ذلك بمنع الإعلانات التجارية كعقاب مادي رادع لكل من سيتخلى عن المثل والأخلاقيات الموضوعة من قبل هيئة الإذاعة والتلفاز التركية ..
وينص مشروع القانون المقترح بإلغاء رخصة القناة التي تتكرر منها نفس المخالفة سواء كان التكرار من خلال برامج مختلفة أو في برنامج واحد، حرصًا على إيجاد مواد نافعة .
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصطفى تشنار رئيس نادي الإعلام التركي زعمه أن القانون الجديد لو تم تمريره بشكله الحالي فلن يكون هناك "إعلام حر" ولن يتبقى "شركات إعلانات"، على حد زعمه .
ويرى مراقبو النظام التركي أن الحكومة التركية القائمة ذات الجذور الإسلامية برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان تسعى لتهذيب الإعلام التركي العلماني النزعة بعد تحديد مساحة حريات قنوات البث المرئي من خلال هذا القانون الجديد، حيث درج العلمانيون، الذين يدعون نشر الحريات، من خلال قنواتهم المرئية، على التنفير من كل ما هو إسلامي وحمل الناس على التمسك بالمبادئ الأتاتوركية وإلا صاروا في عداد الخائنين .
يشار إلى أن مجموعة "بشاق" المقربة من أردوجان قد قامت مؤخرًا بشراء مجموعة "دوجان" الإعلامية والتي تضم كبرى الصحف التركية المحسوبة على الطرف العلماني مثل صحيفة "صباح" وقناة "أيه تي في" التلفازية، إضافة لمجموعة أخرى من المجلات، وهو ما يعده البعض ضربة موجعة للتيار العلماني في تركيا .