كشف تقرير رسمي موريتاني عن استمرار انتشار المحسوبية والفساد واختلاس الأموال العمومية في البلاد .
ونشرت "مفتشية الدولة" الموريتانية صفحات التقرير يوم الخميس الماضي، وحذرت المسئولين بأنه إن لم يتم إيقاف المسئولين عن الفساد ووكلائهم ومحاكمتهم بشكل عادل، فإن المفتشية "لن تثق أبداً بأي تفتيش يجري في الظروف الحالية".
واستنكر التقرير كذلك توقف إحالة تقارير التفتيش لثلاث وزارات، بينها المالية والشئون الخارجية .
وتحدث التقرير عن وجود تلاعب من قبل بعض المسئولين في الحسابات المصرفية للإدارات، وبالإنفاق المبالغ فيه، وعن تلاعب بعض المسئولين في صفقات مع موردين وهميين للاحتيال على المال العام، فضلاً عن صفقات غسيل الأموال .
وكانت المفتشية العامة قد أصدرت إنذاراً إلى مسئولين، بينهم وزير ونائب، بإعادة ممتلكات تابعة للدولة استولوا عليها أثناء شغلهم لوظائف حكومية سابقة.
جدير بالذكر أن الرئيس الموريتاني الحالي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله هو أول رئيس موريتاني يتم انتخابه بشكل ديمقراطي في مارس من العام الجاري، فيما كان أسلافه يصلون إلى المنصب بانقلابات عسكرية أو انتخابات يشوبها التزوير .
وتعد المدة الزمنية التي تسلم فيها ولد الشيخ السلطة غير كافية لعلاج حجم الفساد المستشري بجميع قطاعات الدولة والذي أوصل موريتانيا إلى حد الإفلاس الكامل .
