وافق وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك اليوم على سلسلة من العقوبات "الإسرائيلية" على قطاع غزة، تتضمن قطعا للكهرباء، كنوع من الضغط على المقاومة الفلسطينية لوقف إطلاق الصواريخ من القطاع.

وتشمل هذه العقوبات التي تهدف لإلحاق نوع من العقاب الجماعي بسكان القطاع، تخفيضات في الكهرباء والوقود الذي تتلقاه غزة عن طريق الكيان الصهيوني، حيث تعتزم سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تنفيذ هذه التخفيضات في أعقاب إطلاق أي صواريخ من غزة. ويقول مسؤولون في الكيان الصهيوني إنهم سيقطعون الكهرباء لمدة ربع ساعة بعد إطلاق كل صاروخ من غزة، وإن فترات القطع ستطول في كل مرة وبطريقة طردية.

ويعتبر هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة العقوبات التي تطبقها "إسرائيل" على قطاع غزة بعدما اعتبرته "كيانا معاديا" في الشهر الماضي، قائلة إنها لم تعد ملزمة بقواعد القانون الدولي التي تعين على قوة الاحتلال توفير الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين.

ويحصل قطاع غزة، الذي يعيش فيه مليون ونصف المليون فلسطيني، على ما نسبته 60 في المائة من الكهرباء التي يستهلكها عن طريق الكيان الصهيوني.

وتعليقا على الإجراء الصهيوني الجديد قال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة "حماس": إن الحركة لن تخضع مهما فرض الاحتلال "الإسرائيلي" من عقوبات.

وأضاف: " إن القانون الدولي يؤكد أن على قوة الاحتلال ضمان الحاجات الإنسانية للمدنيين تحت الاحتلال"، مؤكدا أن "استغلال الاحتياجات الإنسانية لشعبنا من أجل ابتزازنا لن يضعفنا".