رفعت الحكومة العراقية اليوم الحصانة الخاصة التي كانت تتمتع بها شركات الأمن الخاصة، فيما وعدت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس بإجراء تحقيق جدي وموسع حول كافة العمليات التي شاركت فيها تلك الشركات .
وجاء قرار الحكومة العراقية على خلفية الانتهاكات المتكررة لتلك الشركات، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق العراقية عن عدم تعرض عناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأمريكية لأي استفزاز قبيل إطلاقهم النار بشكل متعمد في بغداد على مدنيين عراقيين وقتلهم 17 منهم في 16 سبتمبر الماضي .
ومن جهتها وعدت رايس بإجراء تحقيق كامل حول جميع العمليات التي شاركت فيها شركات الأمن الخاصة والمتعاقدة مع وزارة الخارجية في المناطق التي تشهد نزاعات .
كما تعهدت بالعمل وفق توصيات تقرير تم رفعه لوزارتها بشأن تلك الشركات، والذي يوصي بوضع قواعد أشد وضوحًا حال الاستعانة بها، ويشدد على وجوب الحفاظ على أرواح المدنيين.
وكان التقرير قد ألزم وزارة الخارجية الأمريكية بوضع أسس شرعية بالتعاون مع وزارة العدل والكونجرس لتكون جميع الشركات الأمنية الخاصة المتعاقدة معها مسئولة أمام القانون الأمريكي.
يذكر أن رايس كانت قد أمرت بإجراء تحقيق كامل في أعقاب إطلاق نار قتل خلاله 17 مدنيًا عراقيًا في بغداد لدى مرور قافلة لشركة بلاك ووتر الخاصة في 16 سبتمبر الماضي، ولم تفصح الخارجية الأمريكية عن نتائجه، كما لم تظهر أية قرارات بشأنه .
واكتفت رايس بالإعلان أوائل أكتوبر الجاري عن أمرها برصد ومراقبة أنشطة شركة "بلاك ووتر" الأمنية في العراق، ووضع أرشيف إليكتروني كامل لرصد تحركات الشركة المتورطة في أعمال قتل ونهب في العراق، دون الإفصاح عن نتائج التحقيق التي أجرتها وزارتها حول هذه الشركة وغيرها من شركات الأمن الخاصة .
