تحول فندق فخم في بيروت إلى «سجن ذهبي» يستضيف نحو أربعين نائباً من نواب الأكثرية اللبنانية، يمكثون فيه منذ أكثر من شهر، خوفاً من الاغتيالات، بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويتوق بعض النواب القابعين في هذا المبنى لرؤية الشمس، بينما لا يستطيع أحدهم مجرد الذهاب إلى طبيب الأسنان، بعدما فرضت عليهم هذه الإقامة الجبرية، خشية عليهم من الانضمام إلى لائحة النواب المناهضين لسوريا الذين جرى اغتيالهم في العامين الماضيين. ويعلق على ذلك أحد النواب القابعين في الفندق متسائلا: «هل يعقل أن تسجن الأكثرية في هذا البلد داخل فندق؟!، الأمر رهيب.. إنه مخطط دموي بارد».
ولا تسمح التدابير المتبعة للنواب باستخدام المطاعم المتعددة الموجودة في الفندق، أو بلقاء ضيوف لأسباب أمنية. ويتوفر لهم استخدام النادي الصحي في أوقات محددة فقط، كما يلتقون بأفراد عائلاتهم تبعا لإجراءات ومواعيد مسبقة.
ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم، فقد أحاطت الأجهزة الأمنية المختصة الفندق القريب من شاطئ البحر الذي يقيم به النواب بإجراءات أمنية مشددة، تبدأ من خارج الفندق، وتتواصل داخل المبنى المخصص لإقامة النواب.
وبدأت الإجراءات الصارمة تفرض على النواب بعد اغتيال النائب أنطوان غانم في 19 سبتمبر في تفجير سيارة ملغمة، وذلك قبل خمسة أيام من موعد أول جلسة حددت لانتخاب رئيس للجمهورية، ليكون بذلك سادس نائب مناهض لسوريا يجري اغتياله منذ عام 2005 .
وتتهم الأكثرية سوريا بالسعي لإنقاص عدد نوابها تدريجيا لإفقادها الغالبية المطلقة في البرلمان، بما يضع "حزب الله" الشيعي اللبناني حليف سوريا وإيران في وضع متفوق.
