أصدر مكتب الملاحة الدولي تقريرًا يؤكد تزايد الهجمات التي تتعرض لها السفن التجارية على أيدي القراصنة بنسبة 14% قرابة السواحل الصومالية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية .
وأشار التقرير إلى أن أعمال العنف التي اندلعت في الصومال جراء الإطاحة بسلطة المحاكم الإسلامية هناك كان وراء انتشار أعمال القرصنة البحرية على سواحلها .
وألمح "بوتينجال موكوندان" مدير المكتب أن اتحاد المحاكم الإسلامية كان يولي هذه القضية اهتمامًا خاصًا وقت إمساكه بزمام الأمور، وبعد القضاء عليه أتيحت الفرصة كاملة للقراصنة للتحرك بحرية تامة .
وقدم مكتب الملاحة الدولي، التابع للأمم المتحدة، طلبًا لمجلس الأمن الدولي يلتمس فيه حث حكومة الصومال الانتقالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع قراصنة السواحل لتأمين حركة القطع البحرية المارة بالمياه الصومالية.
وجاء في تقرير مكتب الملاحة الدولي تحذير القطع البحرية المارة قبالة السواحل الصومالية بالابتعاد عنها مسافة مائتي ميل بحري على الأقل لضمان السلامة والمرور الآمن .
ووصف المكتب الملاحي ما سبق من عمليات للقرصنة بأن القراصنة يستخدمون سفينة كبيرة يتم من خلالها إنزال قوارب سريعة تستخدم في مطاردة السفن التجارية في أعالي البحار .
وحسب التقرير فإن الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 شهدت 198 حادث قرصنة، واختطاف 15 سفينة تجارية، مقارنة بـ 174 حادث لنفس الفترة في العام الماضي.
يذكر أن فترة حكم المحاكم الإسلامية لم تتجاوز الستة أشهر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت الإطاحة بحكمها من خلال قوات احتلال الإثيوبية التي تدخلت لاحتلال كامل الصومال بمعاونة الحكومة الانتقالية .
