أقر وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس بأن شركات الأمن الأمريكية العاملة في العراق قد تجاوزت حدودها وتعاملت بطرق "غير مناسبة".
ووصف جيتس حوادث القتل التي وقعت في صفوف المدنيين العراقيين وثبت تورط شركات الأمن الأمريكية فيها بأنها "سوء معاملة للعراقيين"، وتتعارض مع المهمة العسكرية في العراق.
ولإخراج تلك الشركات من المأزق الذي تمر به اقترح جيتس وضع خطة بالتعاون مع الخارجية الأمريكية، التي تتعاقد مع الشركات لحراسة الدبلوماسيين الأمريكيين وغيرهم في العراق، لتصبح بمقتضاها هذه الشركات خاضعة لقيادة واحدة.
واعترف جيتس بأن جميع المعلومات والتقارير التي حصل عليها تؤكد وجود حالات "تعرض العراقيون فيها للإساءة ولم يعاملوا بطريقة مناسبة"، على حد تعبيره الذي أراد الإشارة به إلى حادث إطلاق النار غير المبرر في 16 سبتمبر الماضي على مدنيين عراقيين في ساحة النسور ببغداد.
وعلى الصعيد ذاته أعلن جيش الاحتلال الأمريكي أمس الجمعة أنه فتح تحقيقاً في قضية إطلاق النار الأخيرة من قبل عناصر شركة أمنية أجنبية شمال مدينة كركوك الخميس الماضي.
وأكدت المتحدثة باسم جيش الاحتلال كامبرلي ميلكرك أن الجيش عين محققاً خاصاً للنظر في هذه القضية التي تعد الثالثة خلال شهر واحد في العراق.
وكان جيش الاحتلال الأمريكي قد أكد أن الموكب الذي أطلق النار الخميس الماضي على سيارة الأجرة التي أقلت مدنيين عراقيين تابع لشركة أرنيس الأمنية البريطانية.
