سلمت سلطات الأمن المصرية أمس أعضاءًا بالكونجرس الأمريكي وثيقة مفادها تورط جنود "إسرائيليين" في تهريب السلاح عبر البحر لقطاع غزة.
وجاء في نص الوثيقة أن: "معظم عمليات تهريب الأسلحة لقطاع غزه تتم عبر البحر وليس عبر رفح وأن جنودًا إسرائيليين يتعاونون مع مهربي الأسلحة للقطاع".
وبحسب موقع "دبكه" العبري ذي الصلات الوثيقة بالمخابرات الصهيونية فإن مصادر عسكرية "إسرائيلية" وصفت ما يدور على الحدود المصرية بـ"الكارثة الأمنية"، وادعت وجود عمليات تهريب ضخمة للسلاح والمواد الناسفة التي تصل لأيدي المقاتلين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
ومن جهة أخرى زعمت صحيفة هآرتس العبرية وجود حالة واسعة من الغضب تسيطر على مسئولين "إسرائيليين" لعدم قيام قوات الأمن المصرية بدورها في منع عمليات تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة والصواريخ للقطاع .
وجاءت الوثيقة المصرية المقدمة لأعضاء الكونجرس الأمريكي لتحمّل الجنود "الإسرائيليين" مسئولية تهريب السلاح لغزة عن طريق البحر، كما حوت انتقادًا لمبالغات التقارير "الإسرائيلية" حول عدد عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية .
وذكرت مصادر استخباراتية "إسرائيلية" أن الأمريكيين والدوائر السياسية والعسكرية في "إسرائيل" ذهلوا من الرد المصري، حيث أشاروا إلى أنه يدل على وجود فجوة بين موقف مصر و"إسرائيل" حول قوة حماس .
وتسعى كل من "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية إلى تحجيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خاصة بعد أن ظهرت قوتها على الساحة منذ سيطرتها على كامل قطاع غزة وإنهائها لحالة الانفلات الأمني التي تسببت فيها عناصر داخل حركة فتح .
