أعربت أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر عن مخاوفها من إقصاء الحكومة لمرشحيها لانتخابات المجالس المحلية والمقرر عقدها في 29 من نوفمبر المقبل .
وجاءت تصريحات رؤساء الأحزاب بعد يومين فقط من انتهاء المهلة المقررة للتقدم بملفات الترشح للانتخابات المحلية في الجزائر، في إشارة منهم إلى ما تم خلال انتخابات 17 مايو الماضي، حيث أقصت الداخلية الجزائرية عشرات المرشحين بحجج مختلفة .
ومن جهتهم أبدى المرشحون المستقلون تخوفًا مضاعفًا بسبب إلغاء الحكومة لترشح فريق كبير منهم في مناسبات سابقة .
وتأتي الأحزاب التي رشحت معارضين سابقين وناشطين في جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، في صدارة القوى السياسية المهددة بقرار الداخلية، بدعوى "تهديد هؤلاء للأمن العام" .
ويرى الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية فاتح ربيعي، ورئيس حركة الإصلاح الإسلامية جهيد يونسي أن الأحزاب الإسلامية اعتادت إسقاط أسماءٍ من قوائمها، حيث توقعا تكرار السيناريو ذاته هذه المرة .
وعلى الرغم من تفائل رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، بسبب عدم ترشيح حركته للتائبين في قوائمها، لكنه لم يستبعد تحفظ الداخلية على بعض الأسماء، قائلاً: قد توجه إليهم "تهمًا فضفاضة".
أما بقية أحزاب المعارضة كـ"العمال" و"القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" فقد أبدت هي الأخرى توجسها من شطب الحكومة لأسماء مرشحيها، وهو الأمر الذي سيعني مزيدًا من الحرج الداخلي لها خاصة بعد الصعوبات البالغة التي عالجت بها قوائمها لوجود خلافات حادة بين زعاماتها وكوادرها حول الأجدر بتمثيلها في المحليات.
ويرى مراقبون أن الحكومة الجزائرية قد تعمد إلى إقصاء بعض العناصر في قوى المعارضة والمستقلين خلال الأيام العشرة المقبلة، لجعل الطريق سهلاًً أمام مرشحيها من أحزاب التحالف الرئاسي للسيطرة التامة على المقاعد واقتسامها .