أعلنت الحركة الشعبية أمس تعليق مشاركتها في حكومة الخرطوم المركزية حتى تسوي خلافاتها مع حزب المؤتمر الوطني، شريكها في الحكم، فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع بينهما.
وتم إعلان الحركة لقرارها في ختام اجتماعات لقيادتها استغرقت أكثر من أسبوع.
وجاء في بيان المتحدث باسم الحركة من جوبا عاصمة جنوب السودان أن مشاركة الحركة في الحكومة مجمدة إلى أن يتم حل الخلافات بينها وبين الشمال، على حد زعم البيان.
وأشار المتحدث إلى ثلاثة نقاط رئيسة يدور حولها الخلاف؛ وهي تقدم النظام نحو مزيد من الديمقراطية، وانسحاب القوات الشمالية من المواقع التي تتمركز فيها في الجنوب، ومصير منطقة "آبيي" الواقعة بين الشمال والجنوب ويتنازع عليها الطرفان.
وأكد المتحدث باسم الحركة ياسر عرمان في مؤتمر صحافي بالخرطوم بعد ساعات من إعلان الحركة، أن قرار التجميد لا يشمل رئيس الحركة سلفا كير، الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس السوداني.
وكشف أن سبب التجميد يعود إلى ما تعتبره الحركة تغولاً من المؤتمر الوطني على صلاحياتها في اختيار ممثليها في الحكومة المركزية، إضافة إلى القضايا العالقة بشأن تنفيذ بعض بنود اتفاقية السلام.
وفي الخرطوم، قال متحدث باسم المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، إن الحزب سيرد على هذا التطورات بعد دراسة البيان الصادر عن الحركة الشعبية وإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الخصوص.
ولم تظهر بعد ردود أفعال حزب المؤتمر الوطني الحاكم حيث لم يعرف بعد حقيقة المراد من القرار الجنوبي هل هو فض شراكة وتعليق أم بداية النهاية بالانفصال عن الشمال .
ومن جهته دعا الدكتور إسماعيل الحاج موسى رئيس لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الولايات السودانية مؤسسات الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لحل الإشكالات العالقة بين الطرفين.
ودعا موسى المؤتمر الوطني إلى عدم التصرف برد الفعل تجاه قرار الحركة الشعبية، وطالب بمناقشة القضايا العالقة عبر رئاسة الجمهورية، لتقريب الشقة وحفظ مكتسبات السلام بين الطرفين من الانهيار.
وتتهم الحركة الشعبية المؤتمر الوطني بالمماطلة والتسويف في تنفيذ بعض بنود اتفاقية السلام الشاملة التي وقعها الطرفان بنيروبي في يناير 2005 بوساطة إفريقية ورعاية أمريكية.
ويخشى المراقبون من تطور قرار التجميد، حيث يمثل سحب ممثلي الحركة في الحكومة المركزية 28% من مقاعدها، الأمر الذي يعني شل عمل الحكومة المركزية.
ويتوقع دبلوماسيون أن تلجأ الحركة الشعبية، في حالة تدهور علاقاتها بالمؤتمر الوطني، إلى الأسوأ، ممثلاً في إعلان استقلال جنوب السودان من داخل برلمان الجنوب، من دون انتظار للاستفتاء على تقرير المصير الذي تنص الاتفاقية على إجرائه عام 2011 في نهاية الفترة الانتقالية.
ويتزامن تجميد الجنوبيين مشاركتهم في حكومة الوحدة الوطنية، مع تأزم الوضع في إقليم دارفور، وصدور التحذيرات المغلفة بالتهديد من موفد الأمم المتحدة يان الياسون، والموفد الأمريكي أندرو ناتسيوس من تدهور أوضاع الإقليم .
يشار إلى أن الاتجاه الغربي كان يرى فرض مزيد من العقوبات على الخرطوم للقبول بنشر قوات حفظ سلام دولية بدارفور، وهو الأمر الذي لا تزال الحكومة السودانية تماطل فيه واصفة تلك القوات بالاحتلالية.
ومن المعلوم أن علاقة الغرب بالحركة الشعبية وثيقة، إذ حصلت من خلال اتفاق السلام الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة على شراكة قوية داخل الحكومة السودانية .