أعرب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن دهشته واستغرابه للمحاولات "الإسرائيلية" التي وصفها بأنها "مقلقة" و"غير مقبولة" لمنع بلاده من الحصول على تكنولوجيا نووية للأغراض السلمية.
وكشف أبو الغيط في تصريح صحافي أمس عن محاولات "إسرائيلية" للضغط على الدول والشركات الموردة للمواد النووية فيما سماه "تغيير القواعد المعمول بها" للاستفادة من التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية.
وانتقد أبو الغيط دولا غربية لم يسمها، لعدم اتخاذها موقفا واضحا من المساعي "الإسرائيلية" حيال الملف النووي المصري. وحذر أبو الغيط من أن يتم الاستجابة لهذه المساعي تحت أي مبرر، مضيفا أن «حدوث ذلك سيكون له تداعياته السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة، وسيعمل على تعميق حدة الخلل الأمني الاستراتيجي في المنطقة»، على حد قوله.
وشدد الوزير المصري على ضرورة انضمام "إسرائيل" لمعاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي تبذل فيه مصر كل جهد ممكن لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تسعى "إسرائيل" لتقويض هذه الجهود وتشتيتها، وترفض بإصرار تنفيذ كافة القرارات الدولية التي تطالبها بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي".
وكانت مصر قد أعلنت على لسان جمال مبارك نجل الرئيس المصري العام الماضي عن نيتها تطوير برنامجها النووي السلمي ببناء مفاعلات ومحطات نووية جديدة، لكنها لم تتخذ أي خطوات عملية لتحقيق ذلك على الأرض حتى الآن.
