أصدرت محكمة أمن الدولة العليا السورية أمس مجموعة من الأحكام القاسية ضد عدد من المعتقلين الإسلاميين من مخيم اليرموك الفلسطيني بدمشق، بزعم الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وهي التهمة التي تستخدمها الحكومة السورية التي تسيطر عليها الأقلية العلوية دائما ضد خصومها، الذين تقول منظمات حقوقية سورية إنهم عادة ما ينالون أحكاما قاسية بعد "محاكمات صورية" تفتقر إلى أبسط معايير العدالة.


وقد استنكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان وصل إلى موقع "المسلم" هذه الأحكام، معتبرا أنها "غير عادلة"، لأنها صادرة عن محكمة "غير دستورية"، تأسست تحت حالة الطوارئ، معتبرا أن هذه المحكمة معروفة بأحكامها القاسية، وترفض أي طعن في الأحكام التي تصدرها، وطالب المرصد السلطات السورية بإطلاق الحريات العامة، وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي، وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء.

ومن الجدير بالذكر أن محكمة أمن الدولة العليا السورية تأسست في الثامن والعشرين من مارس عام 1968، لتحل محل المحكمة العسكرية الاستثنائية، وأحيل رئيس هذه المحكمة فايز النوري إلى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري في 19 يوليو 2000، وعلى الرغم من مرور سبع سنوات على قرار إحالته للتقاعد، فإنه لم يتم تنفيذ القرار على الأرض، وما زال يمارس عمله ويصدر الأحكام القاسية ضد معارضي النظام.