أعلن الاتحاد الأفريقي عن تمديده لمهمة قوة السلام الأفريقية المنتشرة في إقليم دارفور غربي السودان لستة أشهر إضافية.
وعلى الصعيد ذاته أقر الاتحاد خطة نشر قوة مختلطة بالاشتراك مع الأمم المتحدة لتحل مكان القوة الأفريقية المتواجدة حاليًا.
وكان "سعيد جينيت" مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي قد صرح في ختام اجتماع لمجلس السلم والأمن في المنظمة الأفريقية بقرار التمديد موضحًا أنه "لفترة لا تزيد عن ستة أشهر حتى 31 ديسمبر 2007".
وأضاف جينيت أن مجلس السلم والأمن "سمح بنشر قوة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن".
وكان السودان قد أكد الأحد الماضي على موافقته نشر قوة سلام مختلطة (20 ألف جندي) دون قيد أو شرط مسبق؛ للحلول مكان القوة الأفريقية الحالية (سبعة آلاف جندي) والتي تفتقر إلى العتاد والتمويل المناسبين.
وقال جينيت إن "مجلس السلم والأمن طلب كذلك من مجلس الأمن الدولي إقرار نشر هذه القوة المختلطة التي ستمولها الأمم المتحدة بشكل عاجل" معربًا عن أمل المجلس في نشر هذه القوة قبل نهاية مهمة القوة الأفريقية.
وطالب جينيت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على تفعيل دورهم بـ"تقديم قوات لكي تضم القوة المختلطة عددًا أكبر من الجنود الأفارقة".
وكانت السودان قد تعرضت لضغوط دولية كبيرة قبل موافقتها على نشر هذه القوة المشتركة، حيث كانت ترفض بصورة مباشرة وجود أي قوات أجنبية على أراضيها.
وتتهم الأمم المتحدة الخرطوم بمساندة قبائل الجنجويد في إقليم دارفور المضطرب، ضد باقي عناصر التمرد بالإقليم، وهو الأمر الذي نفته السودان عن نفسها مرارًا وتكرارًا .
ويؤكد المراقبون على صعوبة حل الأزمة في إقليم دارفور، إذ ينبغي التوصل إلى حل يرضي كافة أطراف الصراع هناك، وهو الأمر الذي وصف بـ"المستحيل" لاختلاف هدف كل فصيل وانتمائاته .