صرح "مايكل وليامز" موفد الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط باستبعاد نشر قوة دولية في قطاع غزة في الأمد القريب.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اقترح نشر قوة سلام دولية في قطاع غزة فور سيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس على القطاع .
وبين ويليامز أن نشر مثل هذه القوة يتطلب "موافقة جميع الأطراف وحماس، المسيطرة على غزة سياسيًا، والتي قالت بوضوح إنها ستعترض عليها".
وكشف أن مسألة نشر قوة دولية في غزة كانت مدار بحث من قِبل "الإسرائيليين" والسلطة الفلسطينية، وكذلك الدول المجاورة.
وكانت حركة حماس قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترفض قبول نشر قوة دولية على طول الحدود بين غزة ومصر، وستتعامل معها أيًا كانت جنسيتها بنفس طريقة تعاملها مع القوات "الإسرائيلية" المحتلة.
كما رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بدورها نشر قوات دولية في غزة معتبرة أن ذلك محاولة لفصل غزة والضفة وتشديد الحصار على الشعب الفلسطيني في القطاع.
من ناحية أخرى، دعا "وليامز"، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، الأسرة الدولية و"إسرائيل" إلى تقديم الدعم السياسي والمالي للرئيس عباس وحكومة الطوارئ التي شكلها، وأشار إلى الأولوية الواجبة بقوله "الإجراء الأولي يجب أن يكون تحويل جميع عائدات الضرائب والجمارك إلى الفلسطينيين".
كما دعا "وليامز" إلى إعادة فتح المعابر التجارية واستيراد السلع الإنسانية لقطاع غزة، حيث أن "الغذاء والدواء في تناقص متزايد".
جدير بالذكر أن "حماس" قد اعتبرت استئناف الدعم الغربي لحكومة الطوارئ التي شكلها أبو مازن، في نفس الوقت الذي تستمر فيه بحصار غزة "يعكس طبيعة المؤامرة على حماس والشعب الفلسطيني"، ويؤكد زيف الموقف الدولي والغربي من الديمقراطية؛ "لتنكرهم لشرعية صندوق الانتخابات، وتدعيم حكومة غير شرعية".
