اعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية، عن أسفها الشديد لرفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي وصفته بـ "المخجل"، للحوار الوطني، مؤكدة أن يد الحركة ممدودة للحوار "ليكون رافعة لنا وحل تقسيم الوطن وتقاسم الشرعية".

وقالت في بيان صادر عنها: "إننا وتعقيباً على خطاب عباس أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لا زلنا نطالبه بتوضيح رسمي لحملة الاعتقالات والاختطافات والإعدامات الوحشية بحق أبناء وكوادر الحركة في الضفة الغربية، فإن كان مسؤولاً عنها فالواجب عليه الكف عن ذلك فوراً تطبيقاً لتعهداته "الإعلامية" خلال خطابه المذكور، و إن لم يكن مسؤولاً عنها فهذا أدعى لتدارك ضعفه و انفلات أجهزة أمنه".

وأضاف البيان: "إذا كان البعض قد اتهمنا قبحاً وفحشاً بالصمت على أحداث غزة؛ فإن الصامت الأكبر الآن هو الرئيس عباس، فهو الصامت الأكبر على الاغتيالات الصهيونية بحق أبناء شعبنا ومجاهديه في الضفة وغزة دونما تفريق، وهو يعد ليلاً نهاراً للقاءاته البروتوكولية مع رئيس الوزراء الصهيوني، وهو الصامت الأكبر على (420) اعتداء سجلت حتى اللحظة في الضفة الغربية بحق شخصيات ومؤسسات وبلديات فلسطينية لا ذنب لها سوى انتمائها الإسلامي العربي الأصيل، هو الصامت الأكبر على نقل الأحداث المؤسفة إلى الضفة الغربية".

وحذّرت (حماس) "فئات الفوضويين من الانخراط قصداً أو سهواً في مشروع تغييب الأسرى من الذاكرة والحضور الوطني والاجتماعي، ومن المساهمة في إخلاء حماس من الساحة، ونذكرهم بان الكيان الصهيوني بكل قوته وبطشه عجز عن ذلك، واندحر عن غزة، فكيف بزعرنتهم وفوضويتهم أن تقدر على ذلك؟ وننبه الإخوة في حركة فتح بأن اختلاس المؤسسات الاجتماعية والتربوية والبلدية والخدمية من خلف قيود المعتقلين لن يجد أبداً، فالحق أوضح من أن يختلس والحقيقة أكبر من أن تسرق".

واعتبرت "حماس" الحديث عن استبدال رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المجلس الوطني لشرعية المجلس التشريعي بشرعية المجلس المركزي للمنظمة، بأنه "استبدال للشرعية الانتخابية القائمة على أصوات الناس بشرعية عرجاء هرمة لا ترى النور إلا لبذر الفرقة والفوقية والتسلط"، موضحة ان "المجلس المركزي يتكئ بشرعيته على شرعية المجلس الوطني الذي يتكئ أصلاً على شرعية منقوصة ومشكوك فيها وموضع حوار وهي شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، ولهذا قد قلنا إنها شرعية عرجاء تتكئ على سلسلة ضعيفة من المؤسسات المهترئة".

وشددت على أن على ما أكده القانون الأساسي، الذي قالت إن رئيس السلطة عباس يحاول أن يغيبه، أن المجلس التشريعي سيد نفسه وصاحب الولاية القانونية على ذاته "وإعلانه باطلاً يعتبر قتلاً لأعمار أسراه وزجاً لهم في غياهب المجهول وتجريداً لحصانتهم التي نقاتل الصهاينة أمام العالم لكي نرسخها".

وشددت الحركة على كلام خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، بأن "الشرعية واحدة والوطن واحد، فولاية الرئيس عباس تشمل الضفة وغزة، وشرعية الحركة الإسلامية تشمل الضفة وغزة ولا مجال لأن يتلاعب أحد بهاتين".

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد طالب خلال جلسته التي انعقدت مساء أمس الأربعاء في رام الله بالضفة الغربية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمضي نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
ودعا أعضاء المجلس برئاسة سليم الزعنون وحضور عباس وشخصيات سياسية وأكاديمية بحل كل المليشيات المسلحة وعلى رأسها مليشيا حركة حماس في عموم الأراضي الفلسطينية وأيضا حل مليشيا حركة فتح.
وشدد المجلس على الملف الأمني حيث أوصى بإلحاقه لـ"قوات الأمن الفلسطيني الشرعية" لإنهاء ما أسماه بـ"حالة الفلتان الأمني والفوضى في الأراضي الفلسطينية".
وبدأت أمس أعمال المجلس المركزي الفلسطيني، حيث صرح عضو المجلس والمتحدث باسم حركة فتح أحمد عبد الرحمن "إن هدف الاجتماع هو إسقاط ُالانقلابيين في غزة".
وادعى أن حركة حماس في غزة عرضت القضية الفلسطينية لنكبة جديدة لا تقل أهمية عن نكبة عام 1948، كما أنها خدمت خطة شارون بفصل الضفة الغربية عن القطاع على حد تعبيره.

والمجلس المركزي هو الهيئة الفلسطينية الوسيطة التي تعقد اجتماعاتها بين فترات اجتماع المجلس الوطني وهو أعلى سلطة تشريعية فلسطينية.

وكان عباس قد شن أمس خلال خطابه لدى افتتاح المجلس هجوما عنيفا على حركة حماس ووصف أعضاءها بالخونة، وقال إن سيطرتها على قطاع غزة جاءت تنفيذا لمخطط أعد مع أطراف إقليمية.
وأكد عباس في كلمته رفضه التحاور مع من وصفهم بالقتلة والإرهابيين والتكفيريين مهما كان الثمن، داعيا المجلس إلى البقاء في حالة انعقاد دائمة لمواجهة ما أسماه بـ"الانقلاب".