طالبت اليوم النيابة الليبية بتثبيت حكم الإعدام الذي سبق الحكم به على الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني لحقنهم أكثر من 400 طفل ليبي بفيروس الإيدز، فيما حددت المحكمة يوم 11 يوليو المقبل كموعد نهائي للنطق بالحكم .
وكانت المحكمة الليبية قد قضت بإعدام المذكورين في 19 ديسمبر الماضي للمرة الثانية في القضية المستمرة منذ ثماني سنوات بعد أن أُدينوا بتهمة تعمّد حقن 426 طفلاً بفيروس الإيدز في مستشفى بنغازي شمال ليبيا.
وكان 52 طفلاً قد تُوفوا من بين إجمالي المصابين، الذين بلغ عددهم 426 طفلاً, منذ عام 1999.
ويقول المحققون: إن المتهمين قد تعمّدوا حقن الأطفال بدم ملوث بفيروس "إتش آي في"؛ المسبب للإيدز خلال أبحاثهم حول المرض.
ويواجه المتهمون الستة اتهامات أخرى من بينها الافتراء؛ بناءً على شكوى مقدمة من ثلاثة ضباط شرطة ليبيين وطبيب قالوا فيها: إن الممرضات والطبيب اتهموهم كذبًا بممارسة التعذيب.
وتم تبرئة ضباط الشرطة الثلاثة أصحاب الشكوى والطبيب الليبي في يونيو 2005 إلى جانب ستة آخرين من أفراد الشرطة الليبية من تهمة تعذيب الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني.
ويرى بعض المراقبين أن طلب النيابة الليبية يعد نوع ضغط من الحكومة الليبية للحصول على تعويضاتمناسبة، فيما يرى آخرون أن جهاز القضاء الليبي لا دخل له بالنواحي السياسية .