أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم عن امتلاكها لوثائق تكشف عن تورط محمد دحلان مستشار الرئيس الفلسطيني للأمن القومي في عملية اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي أعلنت وفاته بمرض غامض في إحدى مستشفيات باريس في 11 نوفمبر 2003م.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني فرج الغول حصول حماس على وثائق خطيرة تؤكد بالدليل القاطع تورط دحلان وفريقه في اغتيال عرفات.
وأكد الغول أن اتهام دحلان ليس مجرد كلام يقال، وأن لدى حماس "وثائق حالية، وسابقة واعترافات لقادة الأمن الوقائي الذين تم توقيفهم في غزة مؤخرًا".
وطالب الغول "بتشكيل محاكمة عادلة لدحلان ورفاقه، والتحقيق النزيه والمجرد في هذه الأدلة والمستندات"، حيث أعرب عن رفض حماس لأية تدخل خارجي في هذه المحاكمات.
وكانت الفرضيات كلها تدور حول قيام "إسرائيل" باغتيال عرفات عن طريق وضع السم له في الطعام أو الدواء، من خلال شخصيات ذات علاقة مباشرة به، لكنها المرة الأولى التي توجه فيها أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى دحلان.
وعلى صعيد الاتهامات الموجهة إلى دحلان قال البرلماني الحماسي مشير المصري: إن دحلان وفريقه وراء واقعة إطلاق النار على الوفد الأمني المصري في غزة، حيث أصيب العميد شريف، أحد أعضائه.
كما أشار المصري إلى مسئولية دحلان أيضًا عن حادثة إطلاق النار على موكب رئيس الوزراء إسماعيل هنية عند معبر رفح جنوبي قطاع غزة عقب عودته من أول جولة خارجية له في ديسمبر الماضي.
وشدد على أن ترحيب حماس بتشكيل الجامعة العربية للجنة تقصي الحقائق جاء على تلك الخلفيات، وأشار إلى أن الذين يعارضونها هم الذين يخشون من انكشاف الحقائق.
وأكد المصري أن حماس سبق وحذرت جميع الأطراف بما فيها الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس والسابق ياسر عرفات من أعمال دحلان، وأوضح أن الوفد الأمني المصري في غزة "ملم بالكامل بتفاصيل ما حدث ويحدث" في القطاع .
وكان مصدر أمني مصري رفيع المستوى قد حمل دحلان مسئولية ما جرى في قطاع غزة مؤخرًا، وقال: إن "الصراع في غزة ليس اقتتالاً بين فتح وحماس؛ بل هو في الواقع صراع بين مجموعة دحلان و70 في المائة من الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنّ مصر "لا تملك قرار إبعاد هذه المجموعة عن الحُكم".