دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان الرئيس بشار الأسد إلى إلغاء محكمة أمن الدولة العليا والأحكام الصادرة عنها، منتقدا بشدة الأحكام الصادرة عن المحكمة يوم الأحد الماضي بحق سبعة شبان سوريين.
جاء هذا في بيان أصدره المرصد السوري لحقوق الإنسان امس الثلاثاء، وجاء فيه "إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نطالب رئيس الجمهورية العربية السورية بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا فإن تعذر ذلك فلا أقل من إلغاء جميع الأحكام التي يصدرها قاض محال للتقاعد بقرار رسمي تزامن مع بداية الولاية الأولى للرئيس بشار الأسد".

وأوضح البيان "ان رئيس محكمة امن الدولة العليا فايز النوري أحيل للتقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو 2000 ورغم مرور سبع سنوات على إحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه مازال يمارس عمله المشين ويصدر الأحكام ضد معارضي النظام"، على حد قوله.

وأشار البيان إلى أن محكمة أمن الدولة العليا التي "تأسست بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من مارس 1968، لتحل محل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالأصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ".

وذكر البيان، "أن المرصد أحصى منذ 3 ديسمبر 2006 إلى 17 يونيو تاريخ إصدار الأحكام الأخيرة عشرات الأحكام القاسية، بينها عدة أحكام بالإعدام ضد معارضي النظام"، على حد تعبير البيان.