عقدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء "إسماعيل هنية" اجتماعها الأول، اليوم بمدينة غزة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع وفرار قادة التيار الانقلابي.
وأكدت الحكومة خلال الاجتماع، الذي حضره وزراء حركة حماس المقيمين في غزة، على ضرورة إسناد عدد من الحقائب الوزارية لعدد من الوزراء لتسيير أعمال الوزارات والمحافظة على العمل الإداري.
وكان وزراء من حكومة الوحدة الفلسطينية من المقيمين بالضفة الغربية قد اضطروا لقبول قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإقالة الحكومة، إذ لم يكن أمامهم خيار آخر .
وأكدت حكومة هنية على ضرورة المحافظة على الدوام والعودة للعمل بالقطاع فضلا عن ضرورة أداء أجهزة الشرطة لواجبها الوطني تجاه المواطنين .
كما تم التشديد على وحدة الأراضي الفلسطينية، حيث استنكرت حكومة الوحدة كل ما من شأنه خلق فجوات أو تقطيع لشطري الوطن الضفة والقطاع .
وثمنت الحكومة خطوات العفو والمصالحة التي تجري داخل القطاع بين العائلات والعشائر التي قامت بذلك استجابة لنداء رئيس الوزراء "إسماعيل هنية" .
وأعربت الحكومة عن كامل احترامها للجنة تقصي الحقائق التي اتخذها وزراء الخارجية العرب في القاهرة للاطلاع على مدى الاستقرار الأمني في قطاع غزة، كما أعلنت عن استعدادها لتسهيل مهمة اللجنة داعية إلى ضرورة استئناف الحوار الفلسطيني تحت المظلة العربية.
وطالبت الحكومة الفلسطينية رئيس السلطة "محمود عباس" بتحمل مسئولياته تجاه الجرائم التي ترتكب بشكل يومي في الضفة الغربية من قبل بعض المغرضين.
وكان عباس قد أصدر مراسيم رئاسية أقال بموجبها حكومة الوحدة الوطنية ورئيس وزرائها إسماعيل هنية، كما أعلن قيام "حكومة طوارئ" برئاسة سلام فياض وزير المالية في خطوة اعتبرها المراقبون بأنها ستزيد من انقسام البلاد وتأجيج الفتنة.
من جهتها أعلنت حماس عن رفضها للمراسيم التي أصدرها عباس ووصفتها بأنها تخالف القانون والدستور، حيث لم يتم التصديق عليها من قبل مجلس التشريع الفلسطيني ذي الأغلبية الحماسية .
