أعلن إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة الوحدة الوطنية، وبموجب توليه حقيبة الداخلية بالوكالة عقب استقالة وزيرها، تشكيل مجلس أعلى للشرطة في قطاع غزة.
وتعد هذه الخطوة من هنية تنفيذًا عمليا لرفضه قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بإقالة حكومته عقب سيطرة حماس على قطاع غزة .
ويأتي هذا القرار من هنية عقب إصدر كمال الشيخ مدير عام الشرطة الفلسطينية قرارًا لكافة العاملين في جهاز الشرطة بالمحافظات الجنوبية بالتوقف عن الدوام وعدم التعامل مع وزارة الداخلية والحكومة المقالة، وتهدد "كل من يخالف القرار" بأنه "يضع نفسه أمام المساءلة القانونية، ويعتبر متمردًا على شرعيته السياسية ورافضًا لأوامر قيادته المباشرة، وستُوقَّع عليه العقوبة المناسبة".
وأصدرت الداخلية الفلسطينية بيانًا، ألقاه خالد أبو هلال الناطق باسمها، جاء فيه: إنّ هنية "أصدر تعليمات لتشكيل مجلس أعلى للشرطة في المحافظات الجنوبية برئاسة توفيق جبر"، حيث حدد البيان مهام المجلس بـ "تسيير عمل إدارات الشرطة بجميع أقسامها وإصدار القرارات والتعليمات بهذا الخصوص".
وأوضح البيان أن تشكيل المجلس جاء من أجل "حفظ الأمن والنظام العام في قطاع غزة وتنفيذ القرارات والأوامر الصادرة للمجلس من قِبل وزير الداخلية".
وأضاف البيان أن المجلس يعتبر منعقدًا بصفة دائمة، على أن يرفع تقاريره يوميًا لوزير الداخلية عن مجمل أعماله والاستعانة بما يراه مناسبًا في تنفيذ ما يصدر إليه من قرارات وتعليمات، ويلغي كل ما يتعارض مع هذا القرار.
وطالب القرار "جميع ضباط وأفراد الشرطة الالتزام بالدوام الرسمي والتوجّه إلى أعمالهم والالتزام بمقارهم وتنفيذ كافة القرارات والأوامر الصادرة من المجلس الأعلى للشرطة؛ حرصًا على المصلحة العامة والنظام العام".
وتهدد البيان كل من يخالف التعليمات بالفصل من الخدمة واستبداله بغيره.
