رفضت الحكومة المصرية فكرة نشر قوات حفظ سلام دولية في قطاع غزة، والتي تتبناها الحليفتين أمريكا و"إسرائيل"، لمنع حماس من تكوين حكومة على غرار حكومة طالبان في أفغانستان.
وحذرت مصر من الإقدام على نشر تلك القوات، حيث أكدت أنها ستعامل من الجانب الفلسطيني على أنها قوات احتلال، الأمر الذي سيزيد من تأزم الموقف بدلا من حله .
وتفيد بعض الأنباء إلى أن الحكومة المصرية تلقى ضغوطًا أمريكية و"إسرائيلية" للقبول بنشر هذه القوات على حدودها مع غزة تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية "كوندوليزا رايس" قد أبلغت الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" أنّ واشنطن ستبحث مسألة نشر قوات دولية على طول الحدود المشتركة بين غزة ومصر للحفاظ على الأمن، على حد زعمها .
ومن جهتها أكدت مصر مواصلتها العمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأوضاع القائمة بالأراضي الفلسطينية، كما أعلنت عن دعمها الكامل للرئيس "محمود عباس".
وغادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة أمس حيث أعلن احتجاجه على قيام قوات "حماس" بالسيطرة الكاملة على الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ومقر الرئيس "عباس" في غزة، في حين أوضح ناشطون أن مهمة الوفد المتمثلة في جمع الأطراف كانت بالغة الصعوبة في ظل الأوضاع القائمة في غزة .
ويتوقع المراقبون عودة قريبة للوفد المصري إلى غزة بعد التوصل إلى إستراتيجية مناسبة للتعامل مع الوضع الجديد هناك، حيث ألمحت القاهرة إلى ضرورة رفع الحصار الاقتصادي الذي من شأنه إحداث كارثة إنسانية في القطاع .
وكانت الحكومة المصرية قد أرسلت تعزيزات أمنية إلى ممر صلاح الدين على الحدود مع غزة، واتخذت إجراءات احتياطية لمواجهة احتمال تدفق لاجئين من القطاع.
واستضافت مصر أمس اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب بدعوة من جامعة الدول العربية، حيث طالب المجتمعون تشكيل وفد من وزراء الخارجية العرب تتمثل مهمته في فتح قنوات اتصال بين فتح وحماس للتعجيل بعقد جلسة وفاق وطني بينهما.
وكان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس قد تحدث أمس من دمشق وأوضح أن فتح إنما هي شريكة حماس في النضال، كما بين رغبة حماس عقد جلسة وفاق مع فتح تحت مظلة عربية.
