أحال الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر اليوم التعديلات الدستورية المقرة من البرلمان التركي أوائل الشهر الجاري والتي تنص على اجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة من قبل الشعب إلى رئاسة الوزراء لإجراء استفتاء شعبى عليها .
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها سيزار التعديلات، حيث سبق له رفضها وإعادتها للبرلمان، في العاشر من شهر مايو الماضي، الأمر الذي يستدعي عرضها هذه المرة لاستفتاء شعبي كما ينص الدستور التركي .
وتنص التعديلات الدستورية التي يحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم إقرارها على "جعل الولاية الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدلا من سبع سنوات غير قابلة للتجديد، بحيث يحق لكل مواطن تركي من داخل البرلمان أو خارجه تجاوز سن الأربعين وحاصل على شهادة جامعية الترشح لمنصب الرئاسة"، كما تنص التعديلات على "إجراء انتخابات تشريعية كل أربع سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو معمول به حاليا" .
وبدأت أزمة التعديلات الدستورية حينما تقدم حزب العدالة والتنمية صاحب الغالبية البرلمانية بترشيح وزير الخارجية عبدالله غول لمنصب الرئاسة الشهر الماضي، ولكن المعارضة التركية قاطعت جلسة الاقتراع، ما ادى لعدم حصول غول على نسبة ثلثي الأصوات، فاقترح الحزب تعديل نظام انتخاب رئيس البلاد ليكون من الشعب مباشرة .
يذكر أن الدستور التركي يتيح فترة زمنية أقصاها 20 يوما المهلة لإجراء الاستفتاء، حيث يتعين على المجلس الانتخابي التركي المكلف تحديد تاريخ الاستفتاء الشعبي.