أعلن ناطق رسمي باسم الرئاسة الفلسطينية عن تصديق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ثلاثة مراسيم تقضي بإقالة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وبحل حكومة الوحدة الوطنية، وإعلان حالة الطوائ في كافة أنحاء البلاد.
ويرى بعض المراقبين إلى أن الرئيس عباس سيلجأ إلى تشكيل حكومة الطوارئ من خلال المستقلين باعتبارهم يحظون بشعبية لدى الشارع الفلسطيني خاصة وأن حقيقة الأوضاع تخفى على الكثيرين داخل الأراضي الفلسطينية.
وقد جاء في مرسوم القرار استناد الرئيس الفلسطيني عباس إلى القانون الذي يبيح له تطبيق حالة الطوارئ بالبلاد مدة شهر، في حين يلزم الحصول على موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني حال الرغبة في تمديد حالة الطوارئ.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد أوصت اليوم خلال اجتماع طارئ لها الرئيس الفلسطيني بهذا القرار، فيما أعلن مكتب أبو مازن عن دراسته للوصايا .
وكانت حماس قد دعت من جهتها عباس لعدم اتخاذ قرارات من شأنها تعقيد الموقف، وزيادة حالة التوتر والاحتقان، كما دعته إلى التعاون من أجل التخلص من العملاء وتطهير الأراضي الفلسطينية منهم .
يأتي قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسط سيطرة تقترب من التمام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الأمر الذي يطرح تسائلا مهما حول كيفية تطبيق القرار.
من جهتها أعلنت حركة حماس من خلال متحدثها سامي أبو زهري عن رفض الحركة لهذه القرارات، كما وصفت القرارات بأنها خرجت بإيعاذ من الولايات المتحدة بعد اتصال هاتفي بين عباس ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس.
